جهات رقابية.. تعرف على أول أداة للتحكم فى مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كل في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض "اليوم السابع" معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر .
منذ أكثر من 80 عاما، صدر المرسوم الملكي رقم 52 لسنة 1942 بتاريخ 16 أغسطس بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام، كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم غُيّر اسمه بالقانون رقم (129) لسنة 1964 بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات، ومرت تلك الجهة الرقابية بالعديد من التطورات والتعديلات القانونية.
ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما تعاون مجلس النواب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.
وتعاظم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، فشمل إضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، ومن ناحية أخرى، اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى شملت الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادي الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعانة، وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المال العام أموال الدولة
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب الأنشطة بالتعاون مع الجهات الدولية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة مختلف الخدمات للمشاركين في معرض تراثنا من أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية، وكذلك لزوار المعرض من الجمهور الراغبين في الحصول على الخدمات للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو لتطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل تعاون جهاز تنمية المشروعات مع الجهات الدولية الشريكة لتعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية من أجل تحقيق التنمية والدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والفنية.
وأوضح رحمي أن الخدمات المقدمة بالجناح تأتي بالتنسيق مع العديد من الجهات منها الوكالة الامريكية للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيدو والمركز الدولي لريادة الأعمال بالبحرين، وبدعم من صندوق التعاون الإسلامي، مما يمكن من بناء شراكة فنية استراتيجية تهدف لنقل خبرات كل دولة والاستفادة منها في تطوير قدرات وإمكانات أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تحسين جودة منتجاتهم.
وأشار رحمي إلى أن الخدمات المتنوعة واللازمة لتعزيز قدرة المشروعات الحرفية المشاركة في المعرض، متاحة من خلال جناح خدماتنا لتطوير الأعمال، موضحا أن الجناح يقدم خدماته بشكل مجاني للعارضين والجمهور، مضيفا أن الجهاز وبالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات قد قام بوضع رؤية متكاملة لدعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية.
من جانبه قال الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن جناح وحدة تطوير الأعمال التابعة للجهاز يضم عددا من الخبراء بالجهاز تم تدريبهم واعتمادهم من العديد من الجهات الدولية ذات الخبرات الواسعة في مجال تطوير الأعمال ومنها منظمة العمل الدولية مشيرا إلى أنهم يقدمون خدمات تسويقية تشمل استشارات فنية مجانية في مجالات التصميم والتطوير والإنتاج لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم وتشمل هذه الخدمات تصميم شعار للعلامة التجارية للمشروع وإنشاء ومراجعة وتصميم المواقع الالكترونية وإشراكهم في كبري منصات التجارة الالكترونية.
أشار عباس إلى أن الجهاز يهدف من خلال هذه الخدمات إلى تمكين أصحاب المشروعات والحرفيين من تطوير منتجاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية بالأسواق مضيفا أن الجهاز لأول مرة يتيح لعملائه من اصحاب المشروعات إمكانية عرض منتجاتهم في بيت الهدايا بالمتحف المصري الكبير.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف