تورط مواطن بجريمة تستر تجاري ينتهي بسجنه عامين وغرامة نصف مليون ريال
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تورط مواطن في جريمة تستر تجاري بسبب هدية (عطر وهاتف ذكي) قدمها إليه مقيم آسيوي، ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، وتغريمهما مليون ريال، بعد ثبوت التهمة.
ووفق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، صدر في تلك الجريمة حكم من المحكمة الجزائية في الرياض، كانت بدايتها هدية قدمها مقيم من جنسية آسيوية للمواطن بغرض استمالته وإيهامه بقدراته المادية للتستر عليه، وتمكينه من ممارسة النشاط التجاري بشكل غير نظامي.
ووقفت الفرق الرقابية على المنشأة وضبطت قضية غش تجاري بتخزين قطع غيار سيارات مغشوشة، وتعبئة وتغليف القطع الرديئة في كراتين لعلامات تجارية معروفة، وكشفت التحقيقات إثبات جريمة التستر التجاري، لقيام العامل بإدارة المنشأة لحسابه الخاص، مقابل مبلغ مقطوع "لا يتجاوز ألف ريال" يسلمه العامل للمواطن شهرياً مقابل التستر عليه، واسفرت التحريات عن الكشف عن أموال ناتجة عن جريمة التستر بلغت نحو 30 مليون ريال، حيث سلم المواطن الوافد الحسابات البنكية التابعة للمؤسسة.
يشمل الحكم مصادرة الأموال غير المشروعة المحجوزة بحسابات المتهمين ومتحصلات الجريمة، ومصادرة الوسائط متمثلة في السيارات، والمضبوطات والأدوات المستعملة في الغش، كما أدان الطرفين بثبوت ارتكاب جريمة التستر ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وفرضت عليهما عقوبة السجن لمدة عامين لكل واحد منهما، وغرامة مالية مليون ريال بالمناصفة بينهما، وذلك فضلا عن العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: مصادرة البضائع المغشوشة، وتصفية وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري والترخيص، والمنع من مزاولة النشاط لمدة 5 سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تستر تجاري ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
التداولات العقارية تتراجع 10.8% إلى 185.5 مليون ريال
مسقط- العُمانية
سجل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان انخفاضًا بـنسبة 10.8 بالمائة بنهاية شهر يناير 2025م مسجلا ما قيمته 185 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 207 ملايين و800 ألف ريال عُماني خلال نفس الفترة من 2024م.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 7 ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته 5.6 بالمائة عن نهاية شهر يناير 2025م، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 79.9 مليون ريال عُماني لـ 5 آلاف و688 عقد بيع بانخفاض نسبته 20.9 بالمائة مع انخفاض في عدد العقود بـنسبة 7.1 بالمائة.
وانخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 0.8 بالمائة مسجلة 104 ملايين و500 ألف ريال عماني لألف و705 عقود، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 152عقدًا بقيمة مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر يناير 2025م نحو 20 ألفًا و588 ملكية بانخفاض نسبته 0.1 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 119 ملكية بارتفاع نسبته 19 بالمائة مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الإقليميين بالسوق العقاري العُماني.