بكين –  (د ب أ)-  طالبت الحكومة الصينية بتخفيف شروط التمويل العقاري في البلاد وإلغاء القواعد التي كانت تستبعد بعض الأشخاص من الحصول على قروض بالفوائد المخفضة التي يستفيد منها من يشتري مسكن لأول مرة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونج  دعا خلال اجتماع مع شركات تطوير عقاري وتشييد إلى اعتبار مشتريي المساكن الذين حصلوا على قروض تمويل عقاري وسددوها تماما، مشترين لأول مرة وبالتالي يمكنهم الاستفادة من الفوائد المخفضة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة هي أحدث محاولة من جانب السلطات الصينية لدعم  السوق العقارية في البلاد والتي تعتبر مكونا رئيسيا من مكونات ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما دعا الوزير إلى  اتخاذ المزيد من الإجراءات مثل تقليل قواعد الأقساط التنازلية  وتقليل فوائد التمويل العقاري على من يشتري مسكن لأول مرة. ووفقا للقواعد الحالية فإن اي مشتر مسكن لديه سجل تمويل عقاري ولا يمتلك مسكنا، مازال يخضع للقواعد التي تلزمه دفعة أولى أعلى من تلك التي يدفعها المشتري الذي لا يمتلك مسكنا وليس له سجل تمويل عقاري عند الحصول على التمويل. كما يتم تطبيق قواعد أشد صرامة على من يطلب قرضا عقاريا لشراء مسكن ثان. وقال الوزير إن الحكومة تدعم “بقوة”  الطلب على شراء المساكن وسد الاحتياج الأساسي لمسكن أفضل، كما دعا إلى منح الأشخاص الذين يجددون مساكنهم أو يغيرونها إعفاءات من الضرائب والرسوم. وفي الشهر الماضي قالت مصادر مطلعة أن الصين تبحث اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات لديها، بعدما أخفقت السياسات الحالية في إنعاش هذا القطاع الاقتصادي المتداعي بالبلاد، مضيفة أن الجهات الرقابية في الصين تدرس خفض قيمة الدفعات المبدئية لصفقات شراء العقارات في بعض الأحياء غير الأساسية بالمدن الرئيسية، وخفض عمولات الوكلاء في المعاملات المالية، وتخفيف قيود مشتريات العقارات تحت إشراف مجلس الدولة. ورغم أن قطاع العقارات في الصين تجنب الانهيار خلال الفترة الماضية، إلا أنه مازال يشكل أزمة بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتجددت مؤشرات الضعف في سوق العقارات، حيث تباطأ معدل نمو مبيعات المنازل في أيار/مايو الماضي إلى 7ر6% فقط، مقابل 29% في الشهرين السابقين عليه.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الصين تقر إجراءات لتحفيز القطاع العقاري


بكين (أ ف ب)
اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر حيوياً لاقتصادها، والذي يعاني أزمة حادة منذ العام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى.
وانعكست هذه التدابير انتعاشاً في البورصات، على الرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجدداً انكماشاً في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
غير أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، ما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردين إلى شفير الإفلاس.
وعلى وقع ورش البناء المجمدة والتباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسعار الذي يخفض من قيمة الأملاك العقارية، بات الصينيون يحجمون عن الاستثمار في البناء.
وسعياً لتحفيز القطاع المأزوم، أعلنت عدة مدن الأحد رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر بمثابة عائق أمام شراء عقار.
ففي كانتون (جنوب) التي تعد حوالى 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من مسكنين، وذلك بهدف تفادي المضاربات العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع.
ورفع هذا القيد اعتباراً من الاثنين، كما أن السوق العقارية في المدينة لم تعد تقتصر على سكانها حصراً.
كما اتخذت شينزين (جنوب) البالغ عدد سكانها حوالى 18 مليون نسمة، تدابير مماثلة، إنما فقط في أطراف المدينة.
أما شنغهاي، فخفضت الدفعة الأولى المطلوب تأمينها لشراء مسكن أول في العاصمة الاقتصادية التي تعد نحو 25 مليون نسمة.
وبموازاة ذلك، أعلنت السلطات الأحد خفض معدلات الرهن العقاري المطلوب لشراء مسكن رئيسي أو ثانوي.
وانتعشت البورصات الصينية الاثنين على وقع هذه التدابير الجديدة التي صدرت قبل أيام قليلة من الأول من أكتوبر، يوم العيد الوطني والذكرى الـ 75 لقيام جمهورية الصين الشعبية.
وأغلقت بورصة شنغهاي على ارتفاع بنسبة 8.06%، فيما ارتفعت بورصة شينزين بحوالي 11%. أما بورصة هونغ كونغ التي تغلق لاحقاً، فتسجل ارتفاعاً بأكثر من 3%.
وقال المحلل يان يوجين من مكتب «إي هاوس» المتخصص ومقره شانغهاي: «قلة من الناس يشترون أملاكاً عقارية هذه الأيام».
وأوضح أنه «إذا لم يقبل أحد على شراء عقارات، فهذا سينعكس على الاستهلاك، وبالتالي على النمو» نظراً إلى وزن قطاع البناء في الاقتصاد الصيني.
وأقر القادة الصينيون وفي طليعتهم الرئيس شي جينبينغ، الخميس، بأن الاقتصاد يواجه «مشكلات» جديدة.
فسجل النشاط الصناعي في البلاد انكماشاً جديداً في سبتمبر، مواصلاً منحى مستمراً منذ خمسة أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يعتبر مقياساً للنشاط الصناعي 49.8 نقطة، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
ويعكس هذا المؤشر نمواً في النشاط التصنيعي، إن تخطى عتبة الخمسين، أو انكماشا في حال كان دون هذا الحد.
وكان محللون استطلعتهم وكالة بلومبرغ توقعوا انكماشاً أكبر بمستوى 48.4 نقطة.

أخبار ذات صلة ألكاراز يتألق تحت «السقف المغلق» في بكين «أبوظبي الرياضي» يخوض «أبطال آسيا» في الصين

مقالات مشابهة

  • المستشار العقاري حسين المرسومي: استراتيجية قطاع العقارات 2033 ستعيد تشكيل مشهد السوق في دبي
  • ساما يُصدر مبادئ “الالتزام” و”المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري
  • إتاحة التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي 2024.. وفتح باب الحجز قريبا
  • إصدار مبادئ “الالتزام” و”المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري
  • البنك المركزي السعودي يصدر مبادئ “الالتزام” و “المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري
  • هيئة العقار:الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ6 أحياء بالمدينة المنورة
  • مقترح جديد لإنهاء أزمة الإيجار القديم.. هل ينجح في ضبط السوق العقاري؟
  • الإمارات ثاني أفضل وجهة للاستثمار العقاري حول العالم
  • الصين تحفز القطاع العقاري وسط استمرار انكماش التصنيع
  • الصين تقر إجراءات لتحفيز القطاع العقاري