توقيع عقد مساهمة بين جنوب الوادي الأهلية وهيئة دعم وتطوير الجامعات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وقع الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى والقائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، مع الدكتور محمد رمضان الشرقاوى، القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات الأهلية، عقد مساهمة مع هيئة دعم وتطوير الجامعات الأهلية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية.
وأوضح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن بنود العقد تضمنت الخطط الاستثمارية لجامعة جنوب الوادي الأهلية فى سداد تكلفة إنشائها والتى تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على إنشائها لخدمة أبناء جنوب الصعيد بمحافظة قنا والتى ساهمت فى تقديم خدمة تعليمية متميزة.
وأضاف عكاوى، كما ساهمت أيضاً فى التخفيف عن الطلاب وأولياء أمورهم فى الاغتراب، وخاصة أن جامعة جنوب الوادي الاهلية تعد أول جامعة أهلية فى جنوب الصعيد.
وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن العقد تضمن أيضاً تعظيم الإستفادة من موارد الجامعات الأهلية ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وقيامها بسداد جميع تكاليف إنشاء هذه الجامعات وفقا لمراحل السداد المتفق عليها فى العقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي الجامعات الاهلية جامعة عين شمس قنا جنوب الصعيد جامعة أهلية رئیس جامعة جنوب الوادى الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد