شورت أسطورة الملاكمة محمد علي معروض للبيع مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
من المقرر بيع شورت الملاكمة الذي ارتداه محمد علي في "نزال مانيلا" الشهير مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني تقريبًا.
ويعرض الشورت، الذي لا يزال ناصعًا على الرغم من القتال الشاق الذي استمر 14 جولة، في مزاد علني.
ويتسم شورت Everlast بالحريري، أبيض نقي باستثناء خط حزام أسود وخطوط سباق سوداء على كل ساق، موقع من قبل علي.
وتتوقع دار سوذبيز في نيويورك أن يتم بيع القطعة مقابل ما يصل إلى 6 ملايين دولار (4.8 مليون جنيه إسترليني).
كانت المعركة، التي جرت في الفلبين عام 1975، هي المرة الثالثة التي يواجه فيها الملاكم الأسطوري جو فريزر الملقب بـ "Smokin".
التقى الاثنان سابقًا في "نزال القرن" في نيويورك عام 1971 ومرة أخرى في ماديسون سكوير غاردن عام 1974.
ويعتقد أن مليار شخص في جميع أنحاء العالم تابعوا "نزال مانيلا"، الذي لا يزال يعتبر أعظم وأكثر مباريات الملاكمة وحشية على الإطلاق.
قاتل الاثنان لمدة 42 دقيقة، على الرغم من أن درجات الحرارة وصلت إلى 49 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت).
بعد انتصاره، قال علي عن القتال: "لقد كان مثل الموت. أقرب شيء إلى الموت أعرفه. ذهبنا إلى مانيلا كأبطال، أنا وجو، وعدنا كرجال مسنين".
قاتل فريزر، الذي كان يبلغ من العمر 31 عامًا آنذاك، مرتين فقط قبل أن يتقاعد. بينما واصل علي الملاكمة لمدة ست سنوات أخرى.
توفي علي عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد معركة استمرت ثلاثة عقود ضد مرض باركنسون، في عام 2016.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة