رأس الحكمة … مرسى زايد … هل من حكمة في جلب الإستثمارات ؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
رأس الحكمة … #مرسى_زايد … هل من حكمة في #جلب_الإستثمارات ؟
بقلم / #أحمد_عبدالفتاح الكايد_أبو_هزيم
أعلنت الحكومة المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة ” الصندوق السيادي ” توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة ” رأس الحكمة الجديدة ” ، بحجم إستثماري يصل إلى 150 مليار دولار عند إكتمال جميع مراحل المشروع ، تتضمن 35 مليار دولار تدفع مباشرة للحكومة المصرية خلال شهرين من توقيع العقد ، منها 24 مليار دولار سيولة نقدية مباشرة و 11 مليار دولار موجودة أصلاً كوديعة لدى البنك المركزي المصري ، على أن تحصل الدولة المصرية على 35.
تقع منطقة ” رأس الحكمة ” المراد تطويرها على الساحل الشمالي الغربي لمصر على بعد 350 كيلو متر شمال غرب القاهرة ، وهي عبارة عن خليج داخل البحر الأبيض المتوسط بعمق 50 كيلومتر ، كانت تعرف سابقاً باسم ” رأس الكنائس ” لوجود جبل بالقرب منها يحتوي على آثار الكثير من الكنائس ، تم تغيير الإسم بأمر من الملك فاروق في العام 1941 م .
المشروع في نظر الكثير من المراقبين يمثل ” قبلة الحياة ” التي أوقفت تدهور الإقتصاد المصري ، وسيكون له مردود إيجابي على مجمل القطاعات الإقتصادية من أهمها تشغيل مئات الآلاف من الأيدي العاملة التي قد تصل إلى مليون ونصف بشكل مباشر وغير مباشر ، كذلك من المتوقع أن تستقبل منطقة رأس الحكمة عند إكتمال جميع مراحل المشروع ما يقارب من 8 مليون سائح .
يرى البعض أن الإستثمار الإماراتي في المشروع له بعد سياسي تطلب تداخل جراحي لمعالجة الإقتصاد المصري منعاً من انهياره أو على الأقل إعطائه فرصة لالتقاط أنفاسه من خلال ضخ عشرات المليارات من الدولارات ، في وقت تمر به المنطقة بأصعب لحظاتها نتيجة عدوان صهيوني همجي ظالم تقوم به قوات الإحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية ، ولا تحتمل معه المنطقة أي اختلالات سواءً كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية وخصوصاً دول الطوق .
و لتكتمل الصورة في تسليط الضوء على آلية معادلة جلب الإستثمارات وإدارتها والتعاطي مع أكبر قدر ممكن من المكاسب والمنافع عبر رافعة فن الترويج للمشاريع والفرص الإستثمارية للدول والشركات والصناديق السيادية وخصوصاً الخليجية منها ، ومن أجل المقاربة في استغلال الفرص الإستثمارية وآلية عرضها على المستثمر نسلط الضوء على إتفاقية وقعتها الحكومة الأردنية وشركة المعبر الإماراتية في العام 2008م ، لإقامة مشروع مرسى زايد السياحي ” أبراج وفنادق ومجمعات تجارية وسكنية ومراكز مالية وترفيهية ” في مدينة العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن .
بناءً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام تقوم الحكومة الأردنية ببيع شركة المعبر الإماراتية أرض أردنية تبلغ مساحتها 3200 دونم ، من ضمنها ميناء العقبة ” العامل ” في ذلك الحين ، والذي ” كان ” يحتوي على العديد من أرصفة البواخر والمستودعات والساحات وصوامع الحبوب بمبلغ 500 مليون دولار ، على أن تقوم الحكومة الأردنية بنقل الميناء وإنشاء أرصفة جديدة على الشاطئ الجنوبي بكُلف تقدر بمئات الملايين من الدنانير ، علماً بأن إجمالي طول الواجهة البحرية للأردن على البحر الأحمر ما يقارب 30 كيلو متر ، وبذلك يكون الأردن من أقل دول العالم إطلالة على البحار .
بعد أكثر من 15 عاماً ما زال مشروع مرسى زايد في مراحله الأولية ، حيث تعطل لأكثر من عشر سنوات لأسباب إقتصادية و لوجستية ، ويتوقع له في حال إكتمال جميع مراحله خلق أكثر من 16 ألف فرصة عمل من خلال الفنادق والمنشآت المتعددة التي يحتويها المشروع ، بعد قيام الشركة المطورة بضخ سيولة مالية قد تصل إلى عشر مليارات دولار .
لا مجال للمقارنة بين مرسي زايد السياحي ورأس الحكمة من حيث المنافع والمكاسب التي تحققت أو التي قد تتحقق لكلتا الدولتين ، بسبب ضخامة حجم الإستثمار في مشروع رأس الحكمة أولاً وأيضاً إلى اختلاف السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدولتين في التعاطي مع الإستثمارات الأجنبية ثانياً .
الشيء الملفت للإنتباه والذي كانت له معارضة شديدة في ” الشارع ” ومن بعض المدارس الإقتصادية أن الحكومات الأردنية المتعاقبة أعتمدت آلية خروج الدولة الجزئى أو الكلي من الشركات والمؤسسات الإستراتيجية تحت بند الخصخصة ” بيع الأصول ” ، واكتفت بالعوائد الضريبية مع تعامل مرن ” تساهل ” في باقي التفاصيل ، لحاجتها للسيولة المالية في ذلك الحين ربما أو لعدم كفاءة الإدارة غالباً . أما الجانب المصري وتحديداً في مشروع رأس الحكمة أخذ بالشراكة الإستراتيجية والمشاركة في المغنم بالتحديد ، وأعتمد سياسة المشاركة في إستثمار الأصول .
العائد الإستثماري لمشروع مرسى زايد لم يتحقق منه شيء يذكر لغاية الآن بسبب عدم إكتمال الإنشاءات ، علماً بأن ثمن الأرض ” موقع الميناء القديم والأرض الخلفية ” الذي تقاضته الحكومة الأردنية من شركة المعبر تم تسديده في ذلك الحين لإكمال صفقة الشراء المبكر للديون الخارجية ” نادي باريس ” .
عرض فرص الإستثمار في الأصول حق سيادي للدولة ، حيث تتنافس الدول فيما بينها على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ، وتختلف السياسة الإستثمارية وطريقة عرض المشاريع من دولة إلى أخرى .
مطلوب من الحكومة الأردنية الحالية ومن سوف يليها بذل كل الجهود في الترويج للإستثمار بجميع أشكاله ، بعيداً عن الإستعراض وبيع الأوهام ، وإزالة جميع المعوقات التي تمنع تدفقها ، ومطلوب أيضاً خلق الظروف المناسبة من خلال تحديث التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات فعلاً وليس قولاً ، وتحديث البنية التحتية ، وتحديد ما هي القطاعات الأكثر تنافسية ، وإزالة جميع القيود التي تعرقل أي عملية إستثمارية بما لا يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا و معتقداتنا وسيادة الدولة .
حمى الله الأردن وأحة أمن واستقرار .
و على أرضه ما يستحق الحياة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: جلب الإستثمارات أحمد عبدالفتاح الحکومة الأردنیة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف بالصويرة على توقيع أضخم إتفاقية تطوير لمحطة موكادور السياحية للملياردير المصري ساويرس
زنقة 20. الصويرة
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 19 دجنبر 2024 بالصويرة، بحضور مستشار جلالة الملك، السيد أندري أزولاي، حفلالتوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية“موكادور“، بقيمة استثمارية تبلغ 2.3 مليار درهم. وهي مبادرة هامة تندرج في إطار تعزيز دور السياحة كرافعة للتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، انسجاما مع الرؤية الملكية المتبصرة.
هذه الاتفاقية وقع عليها تحالف للمستثمرين السياحيين في الشرق الأوسط، يتكون من السادة نجيب ساويرس، وحسين النويس، وحسام الشاعر. ويعتزم هؤلاء المستثمرون تنفيذ 50٪ من الاستثماراتفي محطة “موكادور“ بحلول عام 2030.
ويهدف مشروع محطة “موكادور“، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية على صعيد الاقتصاد المحلي والوطني، إلى رفع الطاقة الإيوائية إلى 3.700 سرير، بزيادة تقدر بـ 35٪ مقارنة بالطاقة الإيوائية الحالية للمدينة. كما سيمكن من إحداث 20.000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.
ويشمل المشروع توسعة فندق سوفيتيل موكادور، وإنشاء ثلاثة فنادق مطلة على الواجهة البحرية،و“كلوب ميد“، ونادي شاطئي، وقرية ترفيهية، بالإضافة إلى ملعب للغولف، مما سيعزز جاذبية الصويرة في العرض السياحي المتعلق بالسياحة الرياضية والثقافية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد رئيس الحكومة، أن هذا المشروع سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي، في مدينة الصويرة، مستحضرا دعوة جلالة الملك، نصره الله، إلى أن تصبح الواجهة الأطلسية للمملكة فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.
وأضاف السيد رئيس الحكومة، أن هذا المشروع المتميز يمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء والتشييد، وسيساهم في تعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها، كما يريدها صاحب الجلالة، أعزه الله.
وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه.
ويندرج هذا المشروع الطموح بمدينة الصويرة، التي تعد رمزا للتنوع الثقافي والتراث العالمي، في إطار رؤية شاملة لإنعاش السياحة في بلادنا، تجمع بين تنزيل الاستثمارات الاستراتيجية، وخلق فرص الشغلاللائق، وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للمملكة.
حضر هذا الحفل أيضا كل من السيدات والسادة، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنيفاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وعامل إقليم الصويرة عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة طارق العثماني، إضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، لاسيما في القطاع البنكي.
الصويرةموكادور