اعترافات لضباط وجنود قاتلوا في غزة.. شهادة على جرائم الحرب ومناطق الإبادة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
#سواليف
في إقرار بحجم #المجازر التي يرتكبها #جيش #الاحتلال في #غزة، اعترف #ضباط و #جنود إسرائيليون، بأن غالبية من تم قتلهم وصنفهم الجيش على أنهم “ #إرهابيون”، هم في الحقيقة “ #مدنيون غير مسلحين”.
جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة “هآرتس” العبرية، جمعت فيه شهادات من ضباط وجنود قاتلوا في غزة خلال الحرب المستمرة على القطاع.
عبور خط وهمي رسمه الاحتلال
ووفق #شهادات #الضباط والجنود، فإن حوالي 9000 شهيد فلسطيني في غزة صنّفهم جيش الاحتلال على أنهم “إرهابيون”، لكن في الحقيقة غالبيتهم مدنيون، ولم يشكلوا أي تهديد.
مقالات ذات صلة الدويري يسأل ويجيب .. لماذا مجمع الشفاء ؟ 2024/04/01وأوضح الضباط والجنود، أن الذنب الوحيد لهؤلاء الضحايا، هو عبور خط وهمي رسمه #جيش_الاحتلال، وفي حال عبوره تُمنح القوات الإذن بإطلاق النار عليهم.
وقال أحد الجنود: “قيل لنا تحديدا إنه حتى في حال فرار مشتبه به إلى مبنى، يُطلق النار على المبنى، حتى على حساب إصابة مدنيين”.
#منطقة_إبادة رسمها الاحتلال
وأكّدت شهادات الضباط والجنود، أن جيش الاحتلال يطلق النار على أي شخص يدخل “منطقة الإبادة” التي حددها، سواء كانوا مسلحين أو مدنيين.
وقال ضابط احتياط: “باختصار.. الإرهابي لدى الجيش هو أي شخص قتلته القوات داخل منطقة القتال مع القوة العسكرية.. لا يمكن القول بشكل مؤكد مَن الإرهابي ومَن الذي استُهدف لأنه دخل لسبب أو آخر إلى منطقة القتال”.
حماس تعلق على مناطق الإبادة
وكانت حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس)، قد أكدت أن ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي من إنشاء جيش الاحتلال “مناطق إعدام / إبادة” على امتداد قطاع غزة يتم قتل من يتحرك فيها دون أي تمييز يعد جريمة حرب وحشية.
وأضافت الحركة في بيان، أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكا لكافة أعراف وقوانين الحروب باستهداف مدنيين عزل في حوادث مستمرة كشفت عن بعضها مقاطع فيديو بثتها قناة الجزيرة سابقا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجازر جيش الاحتلال غزة ضباط جنود إرهابيون مدنيون شهادات الضباط جيش الاحتلال حماس جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية