اعترافات لضباط وجنود قاتلوا في غزة.. شهادة على جرائم الحرب ومناطق الإبادة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
#سواليف
في إقرار بحجم #المجازر التي يرتكبها #جيش #الاحتلال في #غزة، اعترف #ضباط و #جنود إسرائيليون، بأن غالبية من تم قتلهم وصنفهم الجيش على أنهم “ #إرهابيون”، هم في الحقيقة “ #مدنيون غير مسلحين”.
جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة “هآرتس” العبرية، جمعت فيه شهادات من ضباط وجنود قاتلوا في غزة خلال الحرب المستمرة على القطاع.
عبور خط وهمي رسمه الاحتلال
ووفق #شهادات #الضباط والجنود، فإن حوالي 9000 شهيد فلسطيني في غزة صنّفهم جيش الاحتلال على أنهم “إرهابيون”، لكن في الحقيقة غالبيتهم مدنيون، ولم يشكلوا أي تهديد.
مقالات ذات صلة الدويري يسأل ويجيب .. لماذا مجمع الشفاء ؟ 2024/04/01وأوضح الضباط والجنود، أن الذنب الوحيد لهؤلاء الضحايا، هو عبور خط وهمي رسمه #جيش_الاحتلال، وفي حال عبوره تُمنح القوات الإذن بإطلاق النار عليهم.
وقال أحد الجنود: “قيل لنا تحديدا إنه حتى في حال فرار مشتبه به إلى مبنى، يُطلق النار على المبنى، حتى على حساب إصابة مدنيين”.
#منطقة_إبادة رسمها الاحتلال
وأكّدت شهادات الضباط والجنود، أن جيش الاحتلال يطلق النار على أي شخص يدخل “منطقة الإبادة” التي حددها، سواء كانوا مسلحين أو مدنيين.
وقال ضابط احتياط: “باختصار.. الإرهابي لدى الجيش هو أي شخص قتلته القوات داخل منطقة القتال مع القوة العسكرية.. لا يمكن القول بشكل مؤكد مَن الإرهابي ومَن الذي استُهدف لأنه دخل لسبب أو آخر إلى منطقة القتال”.
حماس تعلق على مناطق الإبادة
وكانت حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس)، قد أكدت أن ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي من إنشاء جيش الاحتلال “مناطق إعدام / إبادة” على امتداد قطاع غزة يتم قتل من يتحرك فيها دون أي تمييز يعد جريمة حرب وحشية.
وأضافت الحركة في بيان، أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكا لكافة أعراف وقوانين الحروب باستهداف مدنيين عزل في حوادث مستمرة كشفت عن بعضها مقاطع فيديو بثتها قناة الجزيرة سابقا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجازر جيش الاحتلال غزة ضباط جنود إرهابيون مدنيون شهادات الضباط جيش الاحتلال حماس جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي قتل 12316 في غزة.. نساء فلسطين يواجهن التهجير والتجويع
البلاد – رام الله
تعاني الفلسطينيات ظروفًا إنسانية ومعيشية شديدة القسوة بفعل جرائم الإبادة والتهجير والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، وبينما صادف أمس السبت اليوم العالمي للمرأة، وسط احتفاء بهن في أنحاء العالم كافة، جاءت هذه المناسبة وقد تضاعفت آلام المرأة الفلسطينية، فيما يتجاهل المجتمع الدولي تلك المعاناة.
قطاع غزة الذي تعرض لإبادة إسرائيلية جماعية استمرت 15 شهرًا، كان للنساء حصة كبيرة منها، من حيث القتل والاعتقال والاختفاء القسري، والتنكيل والتعذيب، فضلًا عن النزوح والحصار والحرمان من أبسط مقومات الحياة، والعيش في ظل ظروف مأساوية لا يتحملها بشر.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تتحمل المرأة العبء الأكبر من جرائم الاحتلال وإجراءاته الممنهجة وسط ظروف مأساوية لا إنسانية، جراء القصف والاعتقالات والتهجير وعمليات الهدم والاستيطان، فضلًا عن الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وقتل الاحتلال الإسرائيلي 12316 امرأة في قطاع غزة، وهناك 13901 امرأة ترملت وفقدت زوجها ومعيل أسرتها، ونحو 17 ألف أم ثكلت بفقدان أبنائها، و50 ألف امرأة حامل وضعت مولودها في ظروف غير إنسانية، و162 ألف امرأة اُصيبت بأمراض معدية و2000 امرأة وفتاة ستلازمها الإعاقة جراء بتر أطرافها.
وتعيش نساء غزة حاليًا ظروفًا إنسانية ومعيشية كارثية، ويعانين من الموت البطيء جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق، خاصة بعد قرار الاحتلال منع إدخال المساعدات.
ويقع على عاتق المرأة الفلسطينية تحمل تبعات الفقر والحصار الذي يعصف بالأراضي الفلسطينية عمومًا، وبقطاع غزة خصوصًا، فهي من تتولى تدبير شؤون أسرتها بعد أن فقدت عشرات آلاف الأسر مصادر دخلها الرئيس، وهي من يخرج إلى العمل في ظروف قاسية ومقابل أجور زهيدة، في ظل ندرة فرص العمل.
وواقع المرأة الفلسطينية في الضفة لا يقل معاناة، في ظل الهجمة المسعورة على مدن ومخيمات الضفة وإجبار آلاف النساء على النزوح القسري رفقة أسرهن، واعتقال المئات وتعرضهن للاعتداء والتنكيل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بضرورة دعوة اللجان الدولية، لإجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وإحقاق حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين الى درياهم التي شردوا منها، فورا ودون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية