شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن خوفاً من تصعيد محتمل عرض أمريكي جديد لتجاوز ملف المرتبات، الجديد برس قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عرض جديد لصنعاء في محاولة لتلافي أي تصعيد محتمل.وأعلن السفير الأمريكي لدى .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خوفاً من تصعيد محتمل.

. عرض أمريكي جديد لتجاوز ملف المرتبات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خوفاً من تصعيد محتمل.. عرض أمريكي جديد لتجاوز ملف...

الجديد برس:

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عرض جديد لصنعاء في محاولة لتلافي أي تصعيد محتمل.

وأعلن السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، دعم بلاده تحقيق العدالة والمساءلة ودفع التعويضات.

وكان السفير فاجن يتحدث خلال لقاء بممثلي منظمات مجتمع مدني.

ويعد ملف التعويضات من الملفات التي لا تزال محل خلاف بين صنعاء والرياض.

ويأتي العرض الأمريكي في وقت عاد فيه التصعيد إلى صدارة المشهد مع تعثر مساعي الدفع نحو عملية سياسية إثر رفض أطراف إقليمية ودولية مقترحات بصرف المرتبات من عائدات النفط والغاز.

والعرض من حيث التوقيت مناورة جديدة  خصوصا وأنه يأتي في أعقاب تهديد صنعاء وعلى لسان رئيس مجلسها  السياسي، مهدي المشاط، بانتزاع المرتبات بالقوة.

وأمس الأربعاء، شددت أكثر من 40 منظمة حقيقية بينها “هيومن رايتس ووتش” على أن المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في اليمن يجب أن تتضمن خططاً لتحقيق العدالة بعد الحرب، وتكون شاملة وتتبع نهجا يُركّز على الضحايا، وتتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.

35.93.60.241



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خوفاً من تصعيد محتمل.. عرض أمريكي جديد لتجاوز ملف المرتبات وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجدید برس

إقرأ أيضاً:

تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي

في اجتماع وقع مؤخرا قال الدكتور خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن المرتبات السنوية قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025م، في تصريح أثار جدلا كبيرا، ذلك أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال العام المذكور، ومعلوم أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024م بلغ نحو 67 مليار دينار.

لم يعلل الوزير دوافع تصريحه ولم يفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في الاجتماع الرسمي وأمام كميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الانظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار، ذلك أنه وبكل المقاييس ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن.

وبحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وهو رقم كبير جدا ولا يعبر عن الاحتياج الحقيقي للاقتصاد الليبي، وإنما هو نتيجة لتوجهات وسياسة خاطئة ومتعمدة تعود إلى مطلع الثمانينيات من القرن، ومتوسط المرتبات هو نحو 1900 دينار ليبي، فإن الزيادة في المرتبات تعني في احد الاحتمالات توظيف أكثر من 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025م، وهذا لا يمكن تحققه حتى لو أرادات الحكومة ذلك.

إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.الاحتمال الآخر هو أن تتحقق القفزة في قيمة المرتبات التي ذكرها الوزير من خلال الزيادة في مرتبات العاملين في القطاع العام بنسبة 33%، وهذا أيضا غير ممكن ولا مبرر، فتصريحات وزير المالية جاءت في سياق التحذير والتعبير عن القلق الشديد من الارتفاع المطرد في المرتبات، وبالتالي لن تكون سياسة الزيادة في المرتبات خيارا للحكومة.

الأهم من ذلك هو أن بند المرتبات الذي يشكل أكثر من 55% من الإنفاق العام لا يعكس الواقع، بل إن الرقم الحالي مبالغ فيه، وأن الزيادة تعود في جزء منها إلى الهدايا والمزايا التي يتمتع بها شريحة واسعة من موظفي الدولة، وقدر بعض المختصين بأن القيمة الحقيقة للباب الأول من الميزانية (المرتبات وما في حكمها) لا تتعدى 55 مليار دينار، وبالتالي فإن القول بأن المرتبات ستصل إلى 100 مليار أمر مستحيل.

والسؤال هو: لماذا أقدم وزير المالية على هذا التصريح الذي لا مسوغ علمي ولا منطقي له، مع التنبيه إلى تداعيات هكذا تصريح في هذا التوقيت وفي ظل الظروف التي يواجهها الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية؟!

ذهب عديد المختصين إلى أن التصريح مجرد ردة فعل عفوية، غير مدروسة ولا منضبطة، على ارتفاع بند المرتبات في الميزانية العامة وما يشكله هذا البند من عبئ كبير على الحكومة، وبالتحديد وزارة المالية. بمعنى أن التصريح هو من باب التهويل والتخوف من عواقب استمرار الاعتماد على الخزانة العامة كمصدر رئيسي وربما وحيد لمعظم القادرين على العامل في البلاد، وهذا تفسير راجح وتدعمه شواهد عديدة سبق الإشارة إلى بعضها.

الاحتمال الآخر هو اتجاه الحكومة لتبني سياسات تقشفية عامة من بينها إيقاف التوظيف في مؤسسات الدولة، والتصريح هو بمثابة تهئية الرأي العامة لهذه السياسة، وننوه إلى أن جهاز الرقابة الإدارية أصدر قرارا يطالب المؤسسات التنفيذية بوقف التعيين، وسيكون هذا مفهوما ومقبولا إذا رافقه إجراءات صارمة حيال "ما في حكم" المرتبات من مكافأت ومزايا كثيرة تشكل رقما مهما في هذا البند، والتوسع أكثر في تبني إجراءات تحد من الهدر والفساد الذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد وبابا واسعا لضياع ثروة الليبيين.

حزمة السياسات التقشفية قد تكون ملحة، إلا أن أثرها سيكون عكسيا إذا طال أمدها ولم تنته إلى خطة أو استراتيجية تعالج الاختلالات والتشوهات في بنية الاقتصاد الوطني وتركيبته، وتعيد إليه التوازن المفقود والفاعلية الغائبة، وهذا يستدعي اتجاها إلى مراكمة رأس المال واستثماره في تطوير وتحسين البنية التحتية بمفهوما الواسع والتي تمثل الأساس لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات أكبر في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتناغم ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.

مقالات مشابهة

  • تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي
  • مختار الجديد: وقف المرتبات الوهمية يوفر 40 مليار دينار
  • الجديد: منظومة “أيسر” ستخفض المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار لكنها تواجه عراقيل
  • الشيخ محمد الزايدي: قبائل خولان جاهزة للتصدي لأي تصعيد أمريكي إسرائيلي
  • وزير الخارجية في لقاء مع «جعجع»: نثق في تكاتف جميع الأطراف اللبنانية لتجاوز المرحلة الدقيقة
  • الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في اسطنبول
  • تقرير أمريكي: تكتيكات الحرب في البحر الأحمر ستفيد واشنطن في صراع محتمل مع الصين (ترجمة خاصة)
  • مضوي: “سنعمل المستحيل لتجاوز عقبة أولمبيك أقبو في الكأس وبلوغ الدور المقبل”
  • خوفاً من مهاجمتهم.. يهود أستراليا يخفون هوياتهم
  • تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟