مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية ضمن ورشة عمل حوارية بحمص
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حمص-سانا
تناولت ورشة العمل الحوارية التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع محافظة حمص اليوم مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية.
وأشارت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي إلى تركيز هذه الورشة على طرح نتائج دراسة مشروع تحديث السياسات السكانية الذي شمل أربع محافظات، إحداها حمص، وإجراء حوار بناء ضمن رؤية الهيئة بالتعاون مع المحافظة وجامعة البعث، لإغناء مشروع السياسة السكانية، بما يعكس الواقع السكاني بالمحافظة ومتطلباته.
ونوهت السباعي بأهمية ملف السكان وسبل إنجاح السياسات السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينة الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة بالتشبيك مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية لتطوير السياسات السكانية، مع مراعاة خصوصية كل محافظة، ووفقاً لمؤشرات ونسب عالمية.
محافظ حمص المهندس نمير مخلوف، أكد أهمية وضع إستراتيجيات سكانية وإيجاد تشريعات تحفز الأهالي على العودة إلى أحيائهم ومنازلهم التي تضررت جراء الحرب الإرهابية على سورية، مبدياً استعداد المحافظة التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي بهذا الخصوص.
من جهته، استعرض مدير القضايا الأسرية في هيئة شؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية المحلية في محافظة حمص الذي نفذ بالتعاون ما بين الهيئة والمحافظة وجامعة البعث، بصورة تراعي التحديات السكانية والأولويات والاحتياجات والبرامج المطلوبة للنهوض بالواقع السكاني في حمص.
بدورهم، قدم أعضاء اللجنة الفرعية للسكان في قطاعات التربية والتعليم والزراعة والصناعة والصحة أفكارهم حول سبل إيجاد الحلول للمشاكل السكانية، عبر تعزيز التعليم وخلق فرص عمل ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر، والحد من الأمية وتحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتدريب المهني والتأهيل المستمر.
يشار إلى أنه بدئ العمل بمشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية في تموز الماضي ضمن أربع محافظات، وهي حمص وحلب وحماة ودير الزور.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سورية تشارك في القمة العالمية للمناخ في العاصمة الأذربيجانية باكو
باكو-سانا
تشارك سورية في القمة العالمية للمناخ، وذلك ضمن أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 29” في العاصمة الأذربيجانية باكو بوفد يترأسه المهندس لؤي خريطه وزير الإدارة المحلية والبيئة.
وخلال مشاركته باجتماع المائدة المستديرة الوزاري حول تعزيز الطموح في إجراءات التخفيف من التغير المناخي حتى عام 2030 خلال الجزء الوزاري رفيع المستوى قال الوزير خريطه “في إطار تعزيز الطموح للوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ نركز على أن تفي الدول المتقدمة والشركات الكبرى بالتزاماتها من خلال التمويل ونقل التكنولوجيا ودعم قدرات البلدان النامية للوفاء بالتزاماتها ومساهماتها المحددة وطنيا”.
وأشار إلى أثر الإجراءات القسرية أحادية الجانب على البيئة والتنمية في سورية، مؤكداً ضرورة إلغاء هذه الإجراءات وإنهاء الاحتلال الأجنبي للأراضي السورية.
وبالنسبة لتسخير نتائج العمل في “كوب 29” أكد وزير الإدارة المحلية على ضرورة تحديث المساهمات المحددة وطنياً مع مراعاة الإمكانيات والظروف لكل دولة والمسؤولية المشتركة.
وشدد الوزير خريطه على ضرورة دعم إجراءات التخفيف مع التأكيد على أهمية إجراءات التكيف والسير بهما لتحقيق التوازن المطلوب، في إطار تعزيز الطموح والتخفيف للوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ.