مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية ضمن ورشة عمل حوارية بحمص
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حمص-سانا
تناولت ورشة العمل الحوارية التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع محافظة حمص اليوم مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية.
وأشارت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي إلى تركيز هذه الورشة على طرح نتائج دراسة مشروع تحديث السياسات السكانية الذي شمل أربع محافظات، إحداها حمص، وإجراء حوار بناء ضمن رؤية الهيئة بالتعاون مع المحافظة وجامعة البعث، لإغناء مشروع السياسة السكانية، بما يعكس الواقع السكاني بالمحافظة ومتطلباته.
ونوهت السباعي بأهمية ملف السكان وسبل إنجاح السياسات السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينة الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة بالتشبيك مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية لتطوير السياسات السكانية، مع مراعاة خصوصية كل محافظة، ووفقاً لمؤشرات ونسب عالمية.
محافظ حمص المهندس نمير مخلوف، أكد أهمية وضع إستراتيجيات سكانية وإيجاد تشريعات تحفز الأهالي على العودة إلى أحيائهم ومنازلهم التي تضررت جراء الحرب الإرهابية على سورية، مبدياً استعداد المحافظة التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي بهذا الخصوص.
من جهته، استعرض مدير القضايا الأسرية في هيئة شؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية المحلية في محافظة حمص الذي نفذ بالتعاون ما بين الهيئة والمحافظة وجامعة البعث، بصورة تراعي التحديات السكانية والأولويات والاحتياجات والبرامج المطلوبة للنهوض بالواقع السكاني في حمص.
بدورهم، قدم أعضاء اللجنة الفرعية للسكان في قطاعات التربية والتعليم والزراعة والصناعة والصحة أفكارهم حول سبل إيجاد الحلول للمشاكل السكانية، عبر تعزيز التعليم وخلق فرص عمل ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر، والحد من الأمية وتحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتدريب المهني والتأهيل المستمر.
يشار إلى أنه بدئ العمل بمشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية في تموز الماضي ضمن أربع محافظات، وهي حمص وحلب وحماة ودير الزور.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تسريب أمني ضخم في إسرائيل.. قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق حساسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين سربت كمية كبيرة من الوثائق التي تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بالشرطة والأمن القومي في إسرائيل.
وتضمنت هذه البيانات تفاصيل دقيقة عن أفراد الأمن، إضافة إلى مواقع غرف الأسلحة داخل منشآت عامة.
وبحسب الصحيفة، فإن التسريب شمل بيانات آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون أسلحة، متضمنة معلومات شخصية مثل أسمائهم وعناوينهم، وهو ما قد يشكل تهديدًا أمنيًا لهم، حيث يمكن أن تصبح هذه المعلومات وسيلة لتعقبهم من قبل جهات إجرامية أو ذات أهداف سياسية.
وأوضحت شركة أمن سيبراني أمريكية أجرت تحليلًا للبيانات المكشوفة أن عدد الأفراد المتأثرين يتجاوز 10 آلاف شخص، مما يزيد من المخاطر المحتملة على كل من يمتلك سلاحًا في منزله.
كما أكدت الشركة أن الوثائق التي تم تسريبها حديثة، حيث يعود معظمها إلى العامين الماضيين، في حين تحتوي المجموعة أيضًا على مئات المستندات الصادرة خلال هذا العام، وبعضها لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى استمرار قدرة القراصنة على الوصول إلى هذه المعلومات رغم علم السلطات الإسرائيلية بالأمر.
من ناحية أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد الجهة التي تم من خلالها التسريب، وما إذا كان ذلك نتيجة اختراق أنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة مثل شركة أمنية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه