مايكروسوفت تفصل بين «أوفيس» و«تيمز» عالميا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قد تتعرض مايكروسوفت، التي واجهت غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في العقد الماضي نتيجة ربط أو تجميع منتجين أو أكثر.
التغيير: وكالات
قالت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت، الاثنين، إنها ستفصل في عمليات البيع عالميا بين برنامج الدردشة والفيديو “تيمز” وباقة “أوفيس”، وذلك بعد 6 أشهر من الفصل بينهما في أوروبا في محاولة لتجنب غرامة محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا في ربط مايكروسوفت بين أوفيس وتيمز منذ شكوى تلقتها في 2020 من التطبيق المنافس “سلاك” المملوك لشركة “سيلز فورس” والذي يقدم أيضا خدمات المراسلة المتعلقة بأماكن العمل.
وحل تيمز، الذي أُضيف مجانا إلى أوفيس-365 في 2017، محل سكايب في التواصل داخل مساحات العمل وزادت شعبيته خلال فترة جائحة كورونا.
ويقول منافسون إن دمج المنتجين معا يمنح مايكروسوفت ميزة تنافسية غير عادلة. وفصلت الشركة بين المنتجين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا في 31 أغسطس من العام الماضي.
وقد تتعرض مايكروسوفت، التي واجهت غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في العقد الماضي نتيجة ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معا، لغرامة تصل إلى 10 في المئة من مبيعاتها السنوية عالميا إذا أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.
الوسومالتكنولوجيا مايكروسوفتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التكنولوجيا مايكروسوفت فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية