المركزي الإماراتي يكشف عن توقعاته الاقتصادية لـ2024 و2025
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.2% العام الجاري، و5.2% العام المقبل 2025.
كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7% في عام 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.
وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضا قدره 61 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2023 ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.
وتوقع تقرير المركزي أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخرا في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن قطاع النفط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مليارات المركزي دولة الإمارات المصروفات الناتج المحلي قطاع اقتصادي العام المقبل الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في عُمان رغم التخوفات من تقلبات أسعار النفط والفائدة العالمية
الرؤية- سارة العبرية
قالت مديرية البحوث الاستثمارية والاقتصادية في جهاز الاستثمار العُماني، إنه من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نموا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في عام 2024 مقارنة بنسبة 1.3 % على أساس سنوي في عام 2023، إذ إن النمو في النصف الأول بلغ 1.9% على أساس سنوي، وبالنظر إلى أن أسعار النفط قد انخفضت منذ بداية النصف الثاني، فمن المرجح أن يتحقق معدل نمو بنسبة 1.7% على أساس سنوي، كما إنه من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3% على أساس سنوي في عام 2025، بدعم من القطاع غير النفطي.
وأوضحت المديرية ضمن نشرة "إنجاز وإيجاز" الصادرة عن الجهاز، أن من المتوقع أن يكون هذا التوسع مدعومًا بالتيسير النقدي للبنك المركزي العُماني؛ بما يتماشى مع مسار خفض الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وإلى جانب انخفاض مستويات التضخم، من المتوقع أن تحفز هذه التدابير الاستثمارات، وتعزز الاستهلاك الخاص، وتجذب تدفقات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك، ترى المديرية في توقعاتها أن هناك مخاوف تتعلق بتوقعات انخفاض محتمل في أسعار النفط بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، مما قد يؤثر على الفائض المالي والتجاري، كما إنه يمكن أن يؤدي تجديد التعريفات الجمركية الأمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشدد والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة؛ حيث يتوقع أن يحافظ البنك المركزي العُماني على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ليتماشى مع مسار الفيدرالي الأمريكي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الائتمان وانخفاض الاستثمارات وارتفاع تكاليف الدين الحكومي.
ومؤخرا، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة استثمارية، ورفعته من BB+ إلىBBB- ، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة خفض الدين العام، إلى جانب الالتزام بدفع أجندة الإصلاح الهيكلي طويلة الأجل التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة