برلمان الجمهورية الجديدة يشهد تنصيب السيسي لولاية رئاسية ثالثة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
علي قدم وساق بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب العمل كخلية نحل استعداد لجلسة تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، والمقرر عقدها غدا الثلاثاء ، وتحول مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى غرفة عمليات ، لوضع الرتوش النهائية لمراسم التنصيب.
ووفقًا لنص المادة 144 من الدستور، يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أنَّ أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»
ومن المقرر وفقًا للدستور والبروتوكول، أن تبدأ المراسم بأن يكون رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.
ويتم عزف السلام الوطني وإطلاق المدفعية 21 طلقة؛ تحية للرئيس السيسي، ليدخل بعدها الرئيس السيسي إلى مقر قاعة مجلس النواب، لتبدأ مراسم التنصيب، بمشاركة كبار رجال الدولة؛ وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس.
تبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالةَ التي وردت إلى المجلس متضمنةً قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.
ويوجه السيسي كلمة في فعاليات التنصيب إلى الشعب المصري؛ تتضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات، وكذلك تأكيد تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة.
ويركز خطاب الرئيس على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية داخليًّا وخارجيًّا، وعلى عدد من الملفات الداخلية والخارجية والقضايا الإقليمية والدولية ورؤية مصر حيال تلك الملفات والقضايا.
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، وحصل فيها على 89.9% من أصوات الناخبين التي بلغت قاربت الـ 45 مليون منتخبًا.
ويعتبر هذا هو اليمين الثالث الذي يؤديه الرئيس السيسي رئيسًا لمصر، فقد أدى اليمين الدستورية الأولى بينما لم يكن هناك برلمانًا، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية،
وفي عام 2018 عندما فاز الرئيس السيسي في الانتخابات التي أجريت حينها، أدى الرئيس لأول مرة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري.
وأكدت بعض المصادر الاعلامية أنه بعد انتهاء الجلسة سيرفع السيسي علم مصر على النصب التذكاري بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة.
و ستعود أنشطة مجلس النواب إلى مقره القديم في وسط القاهرة بعد انتهاء جلسة حلف اليمين بالعاصمة الإدارية، وذلك لحين الانتهاء من كل تجهيزات المقر الجديدة.
و من المقرر أن يحضر جلسة حلف اليمين الدستورية عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين ، ومن المتوقع أن تكون هناك فعاليات واحتفاليات وعروض جوية وعسكرية بهذه المناسبة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب بالعاصمة الإداریة الیمین الدستوریة الرئیس السیسی مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
برلمان كردستان معطّل.. امتيازات بلا عمل وجدلية قانونية
بغداد اليوم - كردستان
رغم مرور خمسة أشهر على انتخابات برلمان كردستان، إلا أن المؤسسة التشريعية لا تزال معطلة دون أي جلسات رسمية، ما يثير تساؤلات حول استمرار حصول النواب على امتيازاتهم المالية دون أداء مهامهم.
ويرى عضو برلمان كردستان السابق عن حزب العدل الكردستاني، مسلم عبد الله، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (4 آذار 2025)، أن "تلقي الرواتب والامتيازات يجب أن يكون مقابل عمل ملموس"، مؤكدًا أن "التعطيل الحاصل غير منطقي ولا يمكن القبول به".
وأضاف، أن "البرلمانيين يجب أن يؤدوا واجباتهم، سواء من خلال الجلسات أو عبر اللجان البرلمانية ومراقبة الأداء الحكومي".
من ناحيته، يؤكد المحلل السياسي رعد عرفة، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، الثلاثاء (4 آذار 2025)، أن "استمرار صرف رواتب النواب رغم تعطيل البرلمان يشكل مخالفة قانونية واضحة"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب الحاكمة تقف وراء هذا التعطيل بسبب عدم اتفاقها على تقاسم المناصب والامتيازات".
وشدد عرفة، على أن "نواب المعارضة مطالبون بالتحرك لجمع التواقيع والضغط من أجل عقد الجلسات، حتى وإن لم يحققوا النصاب"، معتبرا أن "ذلك سيكون بمثابة موقف سياسي مهم". كما دعا نواب المعارضة إلى "رفض الامتيازات المالية والمعنوية في ظل غياب الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان".
ويعيش برلمان إقليم كردستان حالة من الجمود السياسي منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث لم تُعقد أي جلسات رسمية حتى الآن، وسط خلافات عميقة بين الأحزاب السياسية بشأن توزيع المناصب الرئيسية وتقاسم النفوذ داخل البرلمان والحكومة.
هذا التأخير تسبب في تعطيل العديد من القوانين والتشريعات التي ينتظرها المواطنون، كما أنه أثار جدلا واسعا حول مشروعية استمرار صرف رواتب النواب وامتيازاتهم في ظل عدم قيامهم بأي مهام برلمانية. يأتي هذا في وقت يواجه فيه الإقليم تحديات اقتصادية وسياسية، منها أزمة الرواتب المتكررة لموظفي القطاع العام.