الذهب يضرب قمم تاريخية جديدة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة الاثنين بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يتبنى أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وبحلول الساعة 1224 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2244.89 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2262.19 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2265.60 دولار للأونصة.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أقل قليلا من المتوقع يوم الجمعة الماضي تدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة في منتصف العام".
وأظهرت بيانات الجمعة أن الأسعار الأميركية كانت معتدلة في فبراير، مما يبقي على احتمالات خفض المجلس لأسعار الفائدة في يونيو. وقال رئيس المجلس جيروم باول إن بيانات التضخم لفبراير "أقرب لما نريد رؤيته".
وزاد الذهب بأكثر من ثمانية بالمئة منذ بداية العام بدعم تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن ومشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي.
وسجلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة غير مسبوقة عند تقييمها بعملات أخرى منها اليورو واليوان والين والروبية الهندية والجنيه الإسترليني.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى،هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.06 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 900.74 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1004.69 دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم، متداولًا بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله خلال جلسة الأمس.
ويأتي هذا الصعود وسط ترقب الأسواق لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلانه عن التعريفات الجمركية التبادلية الجديدة، في ما يُعرف بـ "يوم التحرير" في الأسواق.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3135 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3114 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3130 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يتداول سعر الذهب العالمي الآن مرتفعاً بأكثر من 400 دولار مقارنة بسعر الذهب قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي، في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب عدم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق والنمو والاقتصادي.
من المتوقع أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن هذه الرسوم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية بين الدول فيما يسمى بالحرب التجارية.
يتلقى الذهب حاليًا كل الدعم سواء من الجانب الجيوسياسي أو الجانب الاقتصادي، وإذا جاءت رسوم ترامب الجمركية المتبادلة حادة وتستهدف العديد من الدول فسترتفع أسعار الذهب مجددًا ليخترق القمة السعرية التاريخية التي سجلها يوم أمس عند 3149 دولارا للأونصة.
الارتفاع في سعر الذهب العالمي يستمر هذا الأسبوع ليتبع 4 أسابيع سابقة من الصعود في أسعار الذهب، ركزت الأسواق خلالها على التوترات حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات السيارات بنسبة 25% والرسوم الانتقامية المرتقبة على معنويات الأسواق.
كما زادت مخاوف الركود التضخمي من الضغوط والطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية خلال هذا الأسبوع وتراجع الدولار الأمريكي بسبب المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.
هذا وقد توقع بنك UBS العالمي بشكل مبدئي أن تصل أسعار الذهب هذا العام إلى 3200 دولار للأونصة، بينما تصل توقعاته بالنسبة لسيطرة السيناريو الصاعد على الذهب أن يصل سعره هذا العام إلى 3500 دولار للأونصة.
صدرت بيانات ضعيفة منذ بداية الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي فقد أظهر تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) لشهر فبراير انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 7.57 مليون من 7.76 مليون في يناير، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط تزايد الشكوك الاقتصادية.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 49.0 في مارس من 50.3 في فبراير مسجلا أول انكماش للقطاع الصناعي هذا العام، ويعود ذلك إلى انخفاض طلبيات المصانع والتوظيف.
ضعف البيانات الاقتصادية يعقد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية حيث قد تؤدي السياسة المتشددة للبنك إلى تباطؤ النمو أكثر، إلا أن مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة تحد من مجال تخفيف السياسة النقدية.