"ثقة" من مدينة مصر… الحل الجذري الأول من نوعه لتحديات فروقات وديعة الصيانة في السوق العقاري المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استنادا إلى خبراتها الممتدة على مدار 65 عامًا في السوق العقاري المصري وريادتها في الابتكار التي تهدف لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه السوق العقاري والعملاء، أطلقت الشركة أحدث حلول ذراعها الابتكاري Madinet Masr Innovation Labs وهي "ثقة"، شهادة الضمان الأولى من نوعها كبديل لوديعة الصيانة حيث تغطي المناطق العامة والخدمات الأساسية في التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع وبالتالي الحفاظ على قيمة الوحدات في المستقبل.
"ثقة" هي ابتكار جديد يعد علامة فارقة لمواجهة مخاوف عملاء القطاع العقاري المصري ويستمد الحل المبتكر الذي أفصحت مدينة مصر عن تأثيره من اسمه، حيث تدل تسميه شهادة الضمان "ثقة" بهذا الاسم لترسيخ مفهوم الثقة المتبادلة بين المطور والعميل حيث تتعهد الشركة من خلال شهادة ضمان "ثقة" عدم مطالبة العملاء بسداد فروق مصروفات الصيانة لمدة تتراوح بين 13 و20 عام.
ومن خلال شهادة ضمان "ثقة"، يقوم العميل بسداد مقابل خدمات الصيانة والتشغيل في صورة " شهادة ضمان" بدلا من "وديعة صيانة"، بدون المطالبة بأي زيادات أو فروق مصروفات لمدة تصل إلى ٢٠ عاما من تاريخ استلام الوحدة، بما يوفر حياة أكثر راحة ووضوحا لملاك الوحدات، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة التي تهدف لدفع عجلة النمو في مصر من خلال إنشاء مجتمعات مستدامة، وخلق حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها السوق العقاري المصري.
من جانبه صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "نؤمن في مدينة مصر بأهمية الابتكار في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، نحن نوجد حلولا ليس فقط لتلبية تطلعات عملائنا، ولكننا نقدم مفاهيما جديدة تحقق القيمة المضافة للقطاع العقاري المصري ككل. إن ثقة عملائنا في اسم مدينة مصر والتي اكتسبناها من خلال التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية، وخبراتنا الممتدة على مدار أكثر من 65 عامًا في هذا المجال، تدفعنا لأخذ زمام المبادرة دائما في إيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتحفز العملاء على الاستثمار في العقار" وأضاف: "تملك الشركة خطة توسعية طموحة هدفها في المقام الأول تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، وفي ذلك نسخر كافة جهودنا من خلال Madinet Masr Innovation Labs، لابتكار أحدث الحلول والمفاهيم، ونفخر بتقديم ثالث حلولها بعد نجاح نظام SAFE ومنصة طوبة، وهو شهادة ضمان ثقة، والذي يهدف إلى القضاء على تحديات فروق وديعة الصيانة، ويحقق القيمة المضافة للعميل ويزيل هذا العبء لمدة تصل الى 20 سنة".
وطبقا لمادة دعائية فمن المتوقع أن تُحدث شهادة ضمان "ثقة" ثورة في السوق العقاري المصري، حيث ستُقلل من عبء فروق الصيانة على العملاء، وتُزيد من وضوح الرؤية على المدى الطويل، مما سيُشجع على الاستثمار في العقارات، كما ستُساهم الشهادة في تعزيز ثقة العملاء في المطورين العقاريين، وخلق بيئة أكثر شفافية في السوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف تحولت قرارات ترامب التجارية إلى مكسب للسوق المصري؟
أصدر المجلس التصديري للصناعات الغذائية تقريرًا جديدًا يكشف عن فرص غير مسبوقة أمام الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكي، في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على وارداتها من الأغذية من عدة دول كبرى.
وأوضح التقرير الذى حصلت " صدى البلد" على نسخة منه أن الولايات المتحدة، والتي استوردت أغذية بقيمة 208 مليار دولار في عام 2024، أعلنت مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 46% على واردات الأغذية من دول كبرى مثل فيتنام، البرازيل، الصين، تايلاند، والهند، ضمن تحرك تجاري واسع وصفه التقرير بأنه "تغيير في قواعد اللعبة".
وأشار التقرير إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية لمنتجات تلك الدول داخل السوق الأمريكي بسبب ارتفاع أسعارها، ما يفتح الباب أمام دول أخرى – ومنها مصر – لتوسيع حصتها التصديرية في هذا السوق الضخم.
وبحسب تحليل المجلس، فإن مصر تتمتع بمزايا تنافسية قوية، أبرزها جودة المنتجات، والأسعار التنافسية، والأهم من ذلك أن المنتجات المصرية تخضع لرسوم جمركية منخفضة نسبيًا (في حدود 10%)، ما يمنحها فرصة ذهبية لتعزيز وجودها في السوق الأمريكي، خاصة في القطاعات التي تراجعت فيها صادرات الدول الأخرى المتضررة بالرسوم.
وأكد التقرير أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى أمريكا شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأن هذه التغيرات الأخيرة قد تكون نقطة انطلاق نحو مضاعفة الصادرات، إذا ما تم استثمارها عبر تعزيز الإنتاج، وتوسيع الشراكات التجارية، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى سلاسل التوريد الأمريكية.
ودعا المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع المصدرين إلى دراسة التغيرات في السوق الأمريكي عن كثب، والاستعداد لاقتناص الفرص، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.