احتفالات في ألمانيا بعد إجازة تعاطي الحشيش بشروط (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أجازت ألمانيا منذ الاثنين استخدام الحشيش لأغراض ترويحية بشروط محددة، لتصبح أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بهذه المادة في خطوة تثير المخاوف.
وبات بإمكان البالغين من هواة الحشيش حيازته واستهلاكه وزراعته ضمن شروط يفرضها القانون.
ووسط جو عابق بالدخان، احتفل نحو 1500 شخص عند منتصف ليل الاثنين أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين باللحظة التي أصبحت فيها لفافات الحشيشة مشروعة.
VIDEO: Berlin holds 'smoke-in' as recreational cannabis use law comes into force.
Several hundred cannabis enthusiasts gathered at midnight under the Brandenburg Gate to smoke marijuana in public as the new law legalising its recreational use comes into effect on April 1 pic.twitter.com/gULtOS5P55
ومن بين الحاضرين، رأى نيازي (25 سنة) أنّ هذا القرار يشكل "حرية إضافية".
بعد إلغاء التجريم في ما يخص القنّب الذي اعتمدته مالطا في العام 2021 وأقرته لوكسمبورغ العام الفائت، تطبق ألمانيا أحد أكثر القوانين ليبرالية في أوروبا، وباتت تسمح بحيازة 25 غراما من القنب المجفف في الأماكن العامة، بالإضافة إلى زراعته في المنازل بكميات تصل إلى 50 غراماً وثلاث نبتات لكل شخص بالغ.
وسيبدأ توزيع القنّب اعتبارا من مطلع تموز/ يوليو عبر "نوادي القنب" حصراً.
وستبيع هذه الجمعيات غير الربحية لأعضائها 25 غراماً يومياً و50 غراما شهريا كحد أقصى.
وسيُسمح للأندية المشابهة لحدائق القنب المشتركة، بزراعة هذا النوع من المخدّر. وستكون الجمعيات خاضعة لرقابة السلطات وسيُسمح لكل واحدة منها بضمّ 500 شخص كحد أقصى يقيمون في ألمانيا منذ 6 أشهر على الأقلّ.
وأبدى عدد كبير من مسؤولي القطاع الصحي خشيتهم من زيادة الاستهلاك، وتحديداً لدى الشباب.
ويشير الخبراء إلى أنّ تعاطي القنب ينطوي حتى سن الـ25 على مخاطر متزايدة على الدماغ الذي يكون في مرحلة التكوّن.
وبحسب الحكومة سيساعد هذا القانون الجديد على مكافحة الاتجار بشكل أكثر فاعلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الحشيش المانيا مخدرات حشيش حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهري الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة، وحيث إن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج آيض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تم إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك إنكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع إذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية