برلماني: سرعة إجراءات الإفراج الجمركي يساهم في زيادة المعروض من السلع
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الإسراع في الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، لما له من تأثير إيجابي في توفير السلع وضبط أسعارها.
وطالب النائب في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والمستوردين من أجل حل الإشكاليات الخاصة بالإفراج الجمركي، بما يساهم زيادة عرض السلع في الأسواق.
وقال زين الدين: زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المختلفة يعزز من زيادة حجم المعروض من السلع، بما يساهم في خفض الأسعار بصورة حقيقية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لكي تتكامل المنظومة ويتحقق الهدف، لابد من تفعيل حقيقي للرقابة على الأسواق، قائلا: يجب على كل الأجهزة القيام بدورها على النحو الأمثل، وتطبيق القانون لردع المخالفين والمتلاعبين في الأسعار.
ولفت النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أنه مع دخول عيد الفطر المبارك، لابد من أن يكون هناك تعامل مختلف لمنع التلاعب في الأسعار من ناحية، ولمواجهة السلع غير المطابقة للمواصفات من جهة أخرى، موضحا أن البعض يلجأ للغش وتقليل الجودة مستغلا زيادة الطلب.
اقرأ أيضاًبيان عاجل بشأن أسعار السلع التموينية
أستاذ إدارة أعمال: مبادرة خفض أسعار السلع إجراء تكميلي على المستوى الاجتماعي (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الإفراج الجمركي السلع المعروض من السلع انخفاض الأسعار جهود الدولة المصرية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا