أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أهمية حصر ومتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات نظير رعاية اللاجئين الذين تصل أعدادهم وفقا لبعض التقديرات إلى أكثر من تسعة ملايين.
إقرأ المزيد
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن مدبولي أشار خلال اجتماع مع عدد من الوزراء إلى أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
واستعرض وزراء التربية والتعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسلع الأساسية للاجئين.
وأفاد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن هناك حوالي تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4 منهم من الذكور ويمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
وأضاف الوزير، وفقا لبيان مجلس الوزراء، أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، كما أن 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
المصدر : وسائل إعلام مصرية + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google لاجئون
إقرأ أيضاً:
بيان مصري قطري أمريكي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شاب يُلوح بالأعلام الفلسطينية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (رويترز)
أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك، عن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى والعودة للهدوء المستدام بما يحقق في النهاية وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.
ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارا من يوم الأحد 19 يناير 2025.
ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل المحتجزين والأسرى، وتبادل رفاة المتوفين، وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
وفي هذا الإطار، تؤكد دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية أن سياستها كضامنين لهذا الاتفاق، هي المساعدة في التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين. وعليه، فإن الوسطاء سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.
وسوف يعمل الضامنون أيضا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء من جميع أنحاء العالم لدعم الزيادة السريعة والمستدامة في المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاق. وفي هذا السياق، يحث الضامنون الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود بموجب الآليات المتبعة في تنفيذ الاتفاق.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ