مصادر تكشف لـRT تفاصيل استقالة الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشفت مصادر لـRT تفاصيل تقديم الحكومة المصرية استقالتها عقب أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة جديدة.
إقرأ المزيد
وأوضح المصادر أن الحكومة المصرية ستقدم استقالتها بشكل طبيعي عقب قيام الرئيس المصري بأداء اليمين الدستورية، حيث ستقوم بتيسيير الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
وتابعت المصادر: " من الطبيعي أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها وتشكيل حكومة جديدة".
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ويؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في جلسة خاصة ستعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية غدا الثلاثاء.
ومن المقرر أن تذاع فعاليات الجلسة في بث مباشر عبر القنوات الإخبارية لكونها من الجلسات التاريخية الهامة .
وينص الدستور في مادته 144 على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وقالت المصادر لـRT إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بحلف اليمين الدستورية في قاعة مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيمثل افتتاح القاعة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الیمین الدستوریة رئیس الجمهوریة الرئیس المصری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ