محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع البنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر إحتياجا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وفد من البنك الزراعى المصرى برئاسة المحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا، لبحث سبل التعاون بين البنك والمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أشاد محافظ قنا بحهود البنك الزراعي المصري في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا انطلاقا من الدور الوطني المجتمعي الذي يقدمه البنك تحت رئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة في إطار جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
ومن جانبه أثنى محمد فرغلي، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعى والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، في كافة مجالات التنمية، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين، و مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك مساعدة وتوفير المساهمات العينية من المواد التموينية للأسر الأكثر احتياجا بالقري والمراكز للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تزامنا مع شهر رمضان، معربا عن أمله في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا البنك الزراعي المصري
إقرأ أيضاً:
كيف تضرب التعريفات الجمركية الفئات الأكثر فقرًا في أميركا؟
تشير تقارير حديثة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع الأميركي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض، في وقت تشهد فيه الأسواق اضطرابات متزايدة.
ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن سياسات التجارة الجديدة، التي تشمل فرض تعريفات تصل إلى 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر ذات الدخل المحدود.
الفئات الأكثر تضررًاوبحسب المحللة المالية مولي سميث، فإن التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، تؤثر بشكل أكبر على الفئات ذات الدخل المحدود، التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على هذه المنتجات. وأضافت: "عندما ترتفع تكاليف الاستيراد، ينعكس ذلك مباشرة على الأسعار في المتاجر، مما يجعل الاحتياجات الأساسية أكثر كلفة للفئات الضعيفة".
ويشير التقرير إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تخصص أكثر من 30% من دخلها الشهري لشراء السلع المستوردة، مما يجعل أي زيادة في الأسعار عبئًا إضافيًا عليها، مقارنةً بالأسر ذات الدخل المرتفع التي يمكنها امتصاص هذه التكاليف بسهولة أكبر.
ومع استمرار تطبيق التعريفات، شهدت الأسواق المالية تذبذبات حادة، حيث تراجع مؤشر إس آند بي 500 إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8% يوم الجمعة الماضي.
إعلانوفي ظل هذه التقلبات، قال الخبير الاقتصادي نيك بلوم من جامعة ستانفورد: "التعريفات الجمركية تؤدي إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين في الأسواق، مما يجعل الشركات أكثر تحفظًا في الاستثمار، ويدفع المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم، مما قد يزيد احتمالية حدوث ركود اقتصادي".
وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم قد يرتفع بمقدار 0.5 إلى 0.8 نقطة مئوية خلال الأشهر المقبلة نتيجة للضرائب الجمركية الجديدة، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين الأميركيين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.
جدل حول التعريفاتمن جانبه، دافع الرئيس ترامب عن سياساته التجارية، وصرّح في مقابلة مع فوكس نيوز: "نحن بحاجة إلى هذه التعريفات لإعادة التوازن إلى تجارتنا وجعل أميركا عظيمة مجددًا. هناك بعض الاضطرابات الآن، لكنها مؤقتة، وسنحقق فوائد اقتصادية هائلة على المدى الطويل".
لكن المعارضين لسياسة ترامب يرون أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث انتقدها العديد من المشرعين وخبراء الاقتصاد الذين يرون أنها تلقي بثقلها على الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة، دون تقديم حلول فعلية لتعزيز الاقتصاد الأميركي.
وفي ظل استمرار هذه السياسات، يترقب الاقتصاديون تقرير وزارة العمل المقبل لقياس مدى تأثر سوق العمل، حيث من المتوقع أن تتأثر الصناعات التي تعتمد على المواد المستوردة، مثل التصنيع والتجزئة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ التوظيف في بعض القطاعات.