الملاحة الجوية الإسبانية تُؤكد سيادة المغرب على مجاله الجوي في الصحراء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشرت إدارة الملاحة الجوية الإسبانية، خريطة تعترف بالحدود المغربية للصحراء، انسجاما مع قرار مدريد دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل “الأكثر واقعية” لحل قضية الصحراء.
ويُظهر رسم الخرائط المتاح في تطبيق “ويب” المخصص لعمليات الطائرات بدون طيار، أن الوكالة المتخصصة في إدارة الملاحة الجوية الإسبانية، باتت تعتمد رسميا على خريطة المغرب التي تشمل الصحراء المغربية.
وفي السياق أكدت مصادر رسمية من إدارة الملاحة الجوية الإسبانية لصحيفة “El Independiente” هذا التحول الطارئ على موقع المؤسسة مشيرة إلى أن “الخريطة مأخوذة من قاعدة خرائطية لشركة ESRI الأميركية، التي تعد مرجعية في قطاع الطيران على المستوى التقني، ولا علاقة لها بالقضايا الجيوسياسية”.
و يتزامن هذا المستجد، مع المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية للتنازل للرباط عن المجال الجوي للصحراء المغربية، الذي يدار حاليا من جزر الكناري، وهو ما أكدته مصادر في الخارجية الإسبانية لصحيفة “إندبندينتي” شهر مارس المنصرم، مؤكدة بأن “إسبانيا والمغرب اتفقا على بدء محادثات حول التعاون في إدارة المجال الجوي، وحول قضايا مثل سلامة الحركة الجوية والاتصالات، وهذه المحادثات مستمرة”.
وقررت الحكومة الإسبانية، إخراج ملف نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب، من النقطة الرمادية، وسط حديث عن اقتران حلحلة هذا الملف بشرط مغربي، مرتبط بفتح جمارك سبتة ومليلية المحتلتين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.