محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع البنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وفد من البنك الزراعى المصرى برئاسة المحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا، لبحث سبل التعاون بين البنك والمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أشاد محافظ قنا بحهود البنك الزراعي المصري في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا انطلاقا من الدور الوطني المجتمعي الذي يقدمه البنك تحت رئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة في إطار جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
ومن جانبه أثنى محمد فرغلي، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعى والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا ، في كافة مجالات التنمية ، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين ، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين ، و مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك مساعدة وتوفير المساهمات العينية من المواد التموينية للأسر الأكثر احتياجا بالقري والمراكز للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تزامنا مع شهر رمضان، معربا عن أمله في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الاجتماعي ، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسر الأكثر احتياجا التكافل الإجتماعى البنك الزراعي المصري الحماية الاجتماعية القيادات التنفيذية الفئات الاكثر احتياجا الأکثر احتیاجا
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. من هم الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقرّرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدّد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
مشروع القانون أيضًا حدّد عددًا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء نصًا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه”.
وإذا لم يصرف المستفيد سواء فردًا أو أسرة ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب