عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي:

«ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات :الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية». 

وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مدبولي الاقتصاد الوطني القطاع الخاص الطروحات الحکومیة

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع وفد مديرية المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماعًا مع وفد من مديرية المالية بأسيوط، ضم الدكتور أحمد شريت، وكيل وزارة المالية بالمحافظة، محمد فؤاد، مدير عام الوحدات الحسابية، عصام كمال، مدير عام الحسابات بالجامعة.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار عبدالرازق عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور سامح عبدالسلام، المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية، بالإضافة إلى  شوكت صابر، أمين عام الجامعة.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المالية المتعلقة بقطاعات الجامعة المختلفة، مع استعراض أحدث القوانين والتشريعات المنظمة لضوابط العمل المالي، في إطار جهود تطوير القطاع المالي وتحقيق الشفافية والإصلاح المالي والإداري.

أكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة تواصل التنسيق المستمر مع ممثلي وزارة المالية لتحديث أنظمة العمل داخل الوحدات الحسابية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المالية. كما شمل الاجتماع مناقشة التحديات المالية التي تواجه الجامعة ومستشفياتها، مع طرح حلول ومقترحات لتحسين الموارد الذاتية، وضبط المصروفات، وتعظيم الاستفادة من بنود الموازنة والخطة الاستثمارية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • رئيس الوزراء: زيادة مخصصات "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
  • رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع وفد مديرية المالية
  • رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات