مدير «هدف»: 8.7 مليار ريال مصروفات برامج صندوق تنمية الموارد البشرية في 2023
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال تركي بن عبدالله الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ، إن 1.9 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات الصندوق خلال عام 2023م.
وأضاف أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق تجاوز نحو 120 ألف منشأة، بمختلف المناطق وتعمل في كافة القطاعات الحيوية، منها نحو 89% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى مساهمة الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، في نفس العام، فيما وصل إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة 8.
وأردف الجعويني أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير وتنمية المهارات، ورفع مستوى مشاركته أبناء وبنات الوطن بسوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها بسوق العمل، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وواصل أن استراتيجية «هدف»-التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هدف
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: خطة شاملة لتنمية الموارد المحلية في المحافظات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا في الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
تعزيز مساهمة القطاع الخاصأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمنتدى الحضري العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع في تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
التمويل المختلط واستخدام الضماناتأشار الوزير، إلى أن التمويل المختلط واستخدام الضمانات أدوات تساعد في خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة لـ القطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.