رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات :الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية".
متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتهاوأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موقف الطروحات الحكومية رئيس الوزراء تعزيز مشاركة القطاع الخاص الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: سد أي ثغرات تمكن الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب
أبدى رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلاً: «الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا.. ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».
4 أولويات لضمان العدالة الضريبيةوقال «يوسف»، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إن هناك 4 أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، قائلا «سنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازًا للمستهدفات المنشودة».
وأشار «يوسف» إلى التطلع إلى العمل المشترك والقوي لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبًا إلى جنب مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أي ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
تحديث القواعد الضريبيةوأوضح «يوسف» أهمية تعظيم صوت الدول النامية في مفاوضات شاملة؛ لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.