عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات :الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية".

 متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها

وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: موقف الطروحات الحكومية رئيس الوزراء تعزيز مشاركة القطاع الخاص الطروحات الحکومیة

إقرأ أيضاً:

ماذا بعد حَلِف الحكومة اليمين الدستورية؟

في دولةٍ ما.

تم تكليف رئيس وزرائها بتشكيل حكومةٍ جديدة يراعي في اختياراته للوزراء أن يكون الشخص على أعلى قدرٍ من التناسُب للمنصِب. والتناسُب يشملُ التَميُّز المهني في التخصص والخِبرة التراكُمية وحُسن السيرة بالإضافة إلى الحالةِ الصِحيَّة نفسيا وجسمانيا.

وبعد تقصٍ واستشارات وفَحْصِ ملفات استقر رأي رئيس الحكومة على مجموعةٍ من الوزراء القُدامى والمحافظين الذين سيبقون في أماكِنهم ومجموعةٍ جديدة من الشخصيات سيَخْلفون من تم استبعادهم.

وبعد الإجراءات المَعمول بها قام الوزراء والمحافظون بحلف اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الدولة. وبالمناسبة تم تعيين عدد كبير من الشباب كنوابٍ للوزراء وللمحافظين رغْم وجود وكلاء لكلِ وزارة وسكرتير عام لكلِ محافظة ومدير لمكتب كل وزير ومحافظ. هذه الإجراءات تتكرَّر مع كل دورة رئاسية. ولكن الجديد هذه المرة في الإجراءات التي أعقَبَتْ حَلِف اليمين للوزراء الجُدُد الذين سيتولون المنصب لأولِ مَرَّة وكذلك المحافظون الذين سيتولون شئون محافظات ليسوا من أبنائها بل ربما لم يَزُرْ بعضهم المحافظة التي عُيِّن لها زيارةً واحدة فقد قام رئيس الحكومة بتحديد يومين يجتمع فيهما بالوزراء جميعا (الجُدُد والمستبعدين وكذلك من تم التجديد لهم ) وخَصَّص اليوم التالي للمحافظين الجُدُد والقُدامىٰ ومَنْ تمَّ التجديد لهم أيضا، وطلب من كل وزير ( سابق ) أن يقَدِّم مذكرةً بأعمال وزارته التي لم تتم حتى تاريخ إعفائِهِ مِن منصبه سواء كانت تحت التنفيذ أو في خُطْةِ الوزارة ولم يبدأ تنفيذها مع توضيح ما إذا كانت الأعمال متوقِفة أو مُؤَجَّلة ( ويذكر الأسباب في الحالتين ) كما يذكر ميزانية العام الحالي المخَصَّصة للوزارة وما أُنْفِقَ منها وما تَبَقَّى مع ذكر المُدة المُحدَّدة لتنفيذ كل عمل. وتُكْتَب المُذكِّرة من ثلاثِ نُسَخ يوقع عليها الوزيران، يحتفظ كل منهما بواحدة وتسلم الثالثة لرئيس الوزراء.

وخَصَّص رئيس الحكومة اليوم الثاني لوزيريْ الإدارة المحلية ( الجديد و السابق ) مع جميع المحافظين ( الجُدُد و السَّابقين ) وطَلَبَ من كُلِّ مُحافِظ ( سابق ) تقديم مذكرة بمشروعات محافظته المتوقفة والمُؤجَّلة ( يذكر السبب في الحالتين ) وميزانية العام الحالي للمحافظة والمبلغ المخصص لكل مشروع وما أُنفِق منه وما تَبقّى والمدة المُحَدَّدة لكل مشروع وتُكْتَب المذكرة من أربع نُسَخ يحتفظ المحافظان بنسختين والثالثة تسلم لرئيس الوزراء والرابعة للوزير الجديد.

وفي نهاية الاجتماعين طلب الوزراء والمحافظون من رئيس الحكومة مُهْلَة مدتها أسبوع لإعداد المطلوب. وافق رئيس الوزراء على المُهْلَة و طلب من كل وزير ومحافظ جديد إحضار إقرار حديث بالذِّمةِ المالية له ولزوجته ولأبنائه ولأقاربه حتى الدرجة الثالثة وطالب السابقين أيضا بنفس الإقرارات بالإضافة إلى نسخة من إقرار الذِّمة السابق لعملهِ كوزير أو محافظ حتى تتسني محاسبة الجميع.

حدث هذا في دولةٍ ما.

مقالات مشابهة

  • ماذا بعد حَلِف الحكومة اليمين الدستورية؟
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تسويق الوحدات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • رئيس الحكومة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
  • الغرف التجارية تطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط الاقتصاد والبورصة
  • الدكتور محمد عطية الفيومي: ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط الاقتصاد والبورصة
  • «الغرف التجارية» عن عودة الطروحات الحكومية: وقت مناسب لتنشيط البورصة
  • الغرف التجارية: ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط الاقتصاد والبورصة
  • أخنوش متفاعلاً مع مستفيد من برنامج فرصة: الحكومة مستعدة لإعادة التجربة
  • وزير البترول يتابع موقف انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء