شراكة مبتكرة لتعزيز حلول النقل المستدامة بين آفاق الإسلامية للتمويل وشركة “إن دبليو تي إن”
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يسر آفاق الإسلامية للتمويل، الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أن تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة “إن دبليو تي إن”، الخبيرة في مجال الصناعات التكنولوجية المتخصصة في حلول النقل الصديقة للبيئة. هدفنا من هذه الشراكة الجديدة هو تغيير المفهوم التقليدي لتمويل المركبات الكهربائية، وتم توثيق هذه الرؤية بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين.
هذه الشراكة تقوم على إطار تعاوني يركز بشكل أساسي على الاستدامة وتعزيز مستقبل أخضر في قطاع شراء المركبات. من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى خيارات التمويل وتيسير عملية الشراء، تسعى آفاق الإسلامية للتمويل وشركة “إن دبليو تي إن” إلى تعزيز رضا العملاء وتبني ممارسات صديقة للبيئة. ومن خلال هذا التعاون المشترك، يهدف الطرفان إلى توفير تجربة شراء ممتعة وفعالة للمركبات، مع المساهمة في بناء مستقبل يتميز بالاهتمام بالبيئة وتقديم حلول مستدامة للنقل.
تم تحديد المجالات الرئيسية للتعاون التي تشمل حلول تمويل مخصصة وعمليات طلب وموافقة بسيطة. ومع التزام مشترك بالاستدامة، تسعى آفاق الإسلامية للتمويل وشركة “إن دبليو تي إن” إلى دمج الممارسات الصديقة للبيئة في عروضهما المالية. يُبرز شعار آفاق “تمويل مُيسّر” التزامها بتقديم حلول مالية سهلة الوصول ومتوافقة مع المبادرات المستدامة، مما يمثل خطوة هامة نحو مستقبل أخضر في صناعة السيارات.
بخصوص الشراكة، أعرب السيد هشام حمود، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل، عن سعادته بالتعاون مع شركة “إن دبليو تي إن” في هذا المجال قائلاً: “يعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وسهلة الوصول لعملائنا، بالإضافة إلى دعمنا للأستدامة في قطاع السيارات.”
من جانبه، علق السيد جان شايدغن، المدير التجاري الرئيسي في شركة “إن دبليو تي إن”، على التعاون قائلاً: “نحن سعداء بالشراكة مع آفاق الإسلامية للتمويل لتقديم خيارات تمويلية محسّنة لمركباتنا الكهربائية الفاخرة. تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق هدفنا المشترك في تعزيز حلول النقل المستدامة في الإمارات.”
من خلال هذا التعاون، تجسد آفاق الإسلامية للتمويل وشركة “إن دبليو تي إن” التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار والاستدامة في قطاعي السيارات والتمويل. يسعى الاثنان معاً إلى تحديث نهج تمويل المركبات الكهربائية، بالتزامن مع تقديم قيمة استثنائية وخدمة مميزة للعملاء، في سبيل بناء مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“البرنامج السعودي” يدعم قطاع التعليم في اليمن
قدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» دعماً شاملاً لقطاع التعليم بجميع مستوياته؛ سواء التعليم العام والعالي، إلى جانب التدريب الفني والمهني، وذلك عبر عشرات المشروعات والمبادرات التنموية المنتشرة في المحافظات اليمنية.
وعلى صعيد التعليم العام، دعم «البرنامج» مشروعات ومبادرات شملت إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية، تحتوي مرافق تعليمية متطورة بفصول دراسية ومعامل حديثة، مثل معامل الكيمياء والكومبيوتر.ووفقاً لـ ” الشرق الأوسط” جهّز «البرنامجُ» المدارسَ بأحدث المواصفات التي «تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية محفّزة تعزز المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع؛ للإسهام في إعداد جيل قادر على المشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعه ووطنه».
كما اهتم «البرنامج» بـ«تعزيز الوصول الآمن للتعليم عبر مشروعات النقل المدرسي والجامعي في محافظات يمنية عدة، ويراعي أهمية توفير منظومة النقل الآمن للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية، مع دعم الوصول لذوي الإعاقة، عبر تخصيص حافلات تنقل الطلبة من منازلهم إلى مقارهم التعليمية، لتعيدهم مع نهاية اليوم الدراسي، بما يضمن استمرار تحصيلهم الدراسي».
أخبار قد تهمك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم دعمًا شاملًا للتعليم في اليمن 2 مارس 2025 - 7:53 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية 2 مارس 2025 - 1:00 صباحًاوتسهم المشروعات والمبادرات في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء اليمن، وأوجدت «فرصاً وظيفية في قطاع التعليم بشكل مباشر وغير مباشر، كما وفّرت بيئة تعليمية نموذجية شاملة عبر مشروعات نوعية متعددة ومهيأة لاستيعاب مختلف فئات المجتمع».
وتشمل مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم إنشاءَ المدارس النموذجية، وتطوير الجامعات، وبناء الكليات والمعاهد، وتعزيز المرافق التعليمية، وتجهيز المختبرات، إلى جانب مشروعات النقل المدرسي، وذلك ضمن 264 مشروعاً ومبادرة تنموية قدمها «البرنامج» في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك بمختلف المحافظات اليمنية.