إسطنبول- رويترز

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس الاثنين بعد الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد إن تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام.

وكتب في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون العشرة بالمئة.

وارتفعت الأسهم التركية أمس الاثنين وتراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في أعقاب الفوز الكبير الذي حققته المعارضة على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية.

وقال محللون إن معدل التضخم القريب من 70 بالمئة وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتائج حزب العدالة والتنمية أمس الأحد. وصعد المؤشر بي.آي.إس.تي 100 القياسي بأكثر من واحد بالمئة عند الفتح وارتفع مؤشر أسهم البنوك 1.7 بالمئة. وارتفع المؤشران 0.63 بالمئة و2.12 بالمئة على التوالي. ولامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 33 مقابل الدولار في تعاملات الليلة الماضية وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.

ووصل السعر إلى 32.43 وهو ما يقل قليلا عن مستوى إغلاق يوم الجمعة. والعديد من الأسواق المالية العالمية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلات عيد القيامة. وانخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات في تركيا، وهي مقياس لمخاطر الاستثمار، كما هبطت عوائد السندات قليلا. وتمثل النتائج على مستوى البلاد أكبر ضربة انتخابية لأردوغان وحزبه منذ أكثر من عقدين في السلطة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى رفع معدل النمو مع خفض معدل التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي”.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان.

وتابع: “مفيش حد رئيس حد، كلنا هنتكلم مع بعض في الاجتماع، والهدف الوصول لحلول”.

وأكد أن هناك استهدافا للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.

وتابع: "نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء: “نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة على وضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن اللجان الاستشارية المتخصص فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.

وذكر أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة، ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.

ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.

إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

مقالات مشابهة

  • صعود هائل في سعر الدولار عالميا بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية
  • الدولار يصعد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأميركية
  • وزير العمل: حزمة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل أولوية لدينا
  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفتتح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل
  • تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفتتح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل
  • 2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
  • المشاط: الذكاء الاصطناعي يُعيد صياغة نماذج النمو الاقتصادي والتنمية على مستوى العالم
  • مدبولي: نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع النمو
  • مدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمو
  • رئيس الوزراء: نستهدف رفع معدل النمو وخفض التضخم خلال الـ 3 سنوات المقبلة