النيابة الإدارية تختتم دورة النظام القضائي المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شّهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذة الدكتورة رشا أبو الغيط، عميد كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الاثنين، فعَّاليات ختام الدورة التدريبية حول " دور النيابة الإدارية في النظام القضائي المصري"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، لطلبة كلية القانون بالأكاديمية.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وفي إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين النيابة الإدارية والأكاديمية.
وقد استهلت فعَّاليات الختام بكلمة المستشار/ أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بمعالي المستشار الجليل/ حافظ عباس – رئيس الهيئة وبالأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدى استجابة الطلاب للمحاضرات التي تم القائها عليهم والتي تنوعت ما بين التعريف بالنيابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد، وكيفية تنمية وبناء قدراتهم وملكاتهم القانونية، وتوعيتهم بخطورة الجرائم الالكترونية ودور النيابة الإدارية في مكافحتها، مع اختتام برنامج الدورة بعمل محاكاة لإجراءات التحقيق أمام النيابة الإدارية.
ومن جانبها، تقدمت الأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، بخالص الشكر لمعالي المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، ولمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية؛ لعقد هذه الدورة التدريبية في إطار البروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية والأكاديمية، مؤكدة تطلعها لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين الأكاديمية كمؤسسة علمية وتعليمية مرموقة، والنيابة الإدارية بوصفها إحدى الهيئات القضائية العريقة في منظومة العدالة المصرية.
وفى كلمته، رحب معالي المستشار/ حافظ عباس – رئيس الهيئة، بالأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، وأعرب سيادته عن أهمية التواصل بين جهات وهيئات القضاء وبين دارسي القانون؛ لربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي لدى مؤسسات منظومة العدالة المصرية، كما حَثَّ سيادته الحضور من الطالبات والطلبة على ضرورة التميز في دراستهم للقانون؛ حتى يكملوا مسيرة الأجيال السابقة في كافة المجالات ذات الصلة التي تساهم بدورها في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
هذا وقد اشتملت الدورة التدريبية التي عقدت بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر على مدار يومي ٣١ / ٣ /٢٠٢٤، ١ /٤ /٢٠٢٤، بمشاركة عدد (٤٥) طالب وطالبة من دارسي القانون بكلية القانون بالأكاديمية على عددٍ من المحاضرات جاءت كالتالي:
"التعريف بالنيابة الإدارية ومنظومة العدالة المصرية"، والتي تناولها السيد المستشار/ محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد.
"قيادة التغيير وبناء القدرات"، والتي تناولتها السيدة المستشارة/ نورهان مراد.
"التوعية بالجرائم الإلكترونية"، والتي تناولها السيد المستشار/ محمود حمدي – وحدة التحول الرقمي.
"محاكاة عن إجراءات التحقيق" والتي تناولتها السيدة المستشارة الدكتورة/ شيماء الحديدي.
وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعددٍ من السادة المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، حيث استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.
وفي الختام تفضل المستشار الجليل حافظ عباس – رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للطالبات والطلاب المشاركين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هيئة النيابة الإدارية النظام القضائي جرائم الالكترونية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بالنیابة الإداریة الدورة التدریبیة النیابة الإداریة رئیس الهیئة حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت النيابة العامة مُرافعتها في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد .
وقالت المرافعة، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".
وتابعت المرافعة:" القضية أضحت نموذجاً صارخاً حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".
وأشارت النيابة العامة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة، إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.
وتابعت:"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.
وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها :"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد