الحكومة المصرية تعلن عن ضبط كبير للأسعار لاستقبال عيد الفطر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني عن استعدادات ضخمة من الحكومة لاستقبال عيد الفطر من خلال إتاحة مزيد من السلع في الأسواق، ومتابعة ضبط أسعار السلع.
إقرأ المزيدوأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "الفترة الماضية شهدت الإفراجات الجمركية عن السلع الأساسية وضخها بالأسواق خاصة الأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج ما يسهم في ضبط أسعار السلع بعد العيد".
وتابع: "سنتابع مزيد من انخفاض الأسعار للسلع خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى 30% وفقا لاتفاقات مع الشركات الخاصة".
قال إن بعض الشركات والتجار أبدت طلباً بخصوص التطبيق التدريجي لأسعار السلع، باعتبار أن دورة السلع الحالية ستنتهي بعد العيد مباشرةً وبالتالي ستبدأ السلع الجديدة التي لديها مكون بأسعار الصرف الجديدة المنخفضة ما سيتيح للتجار القدرة على إجراء تخفيضات أكبر على كافة السلع بعد العيد لتصل إلى 30%.
وأوضح: "هناك خطوة جادة من مجلس الوزراء بتشكيل فرق عمل للتأكد من خفض التجار للأسعار، وهناك آليات لاختيار هذه الفرق التي سيتم توزيعها على مستوى الجمهورية خلال الساعات المقبلة".
وتابع: "الفرق سيكون غرضها التأكد من تنفيذ ما تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء وتم الإعلان عنه، وسيقتصر دورها على كتابة التقارير التي سيتم رفعها للمجلس، ولكن لن يكون لديها ضبطية قضائية واختصاصاتها متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق".
وأكد: "الغرض من نشر الفرق التأكد من الالتزام بتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الشركات المنتجة والمصنعة، فيما أن فرق أخرى لديها آليات محكمة للرقابة من ضبطية قضائية وتتمثل في وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك"
وتابع: "وزارة التموين لديها لجان مشكلة على مستوى المحافظات لمتابعة الأسواق وكتابة تقارير وضبط أية تجاوزات تتعلق بالقرارات الخاصة بتحديد السلع الاستراتيجية السبعة، وبالتالي هناك آليات محكمة من الوزارة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.