لجنة التحقيق الروسية: بدء تقصي الهجمات الإرهابية للغرب في البلاد بطلب من البرلمانيين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بدأت لجنة التحقيق الروسية، بناء على طلبات من نواب مجلس الدوما، في تقصي الهجمات الإرهابية التي قام بها الغرب في روسيا.
وقالت اللجنة - في بيان اليوم /الاثنين/ - "إنه استنادا إلى مطالبات أعضاء مجلس الدوما بشأن ضرورة التحقيق في تنظيم وتمويل وتنفيذ أعمال إرهابية من جانب الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الغربية الأخرى ضد روسيا، بدأنا فحص إجرائي في الأمر".
وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستبحث الطلب المقدم من عدد من نواب مجلس الدوما حول ضرورة التحقيق في تنظيم وتمويل وتنفيذ هجمات إرهابية من جانب الغرب ضد روسيا.
يُذكر أن هجوما إرهابيا وقع في 22 مارس الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية بمجمع "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو، وأسفر عن مصرع 144 شخصا وإصابة عشرات آخرين.. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حينها، بأن بعض منفذي الهجوم الإرهابي حاولوا الهرب إلى أوكرانيا، مشيرا إلى اعتقال 11 شخصا، فيما اتهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والأوكرانية بدعم الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في "كروكوس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا مجلس الدوما أوكرانيا كروكوس
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.