النزاهة النيابية تقرر تشكيل لجنة مع المصرف العراقي للتجارة لتنشيط القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قررت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، تشكيل لجنة مع المصرف العراقي للتجارة (TBI) لتنشيط القطاع الصناعي.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة لنزاهة استضافت مدير المصرف العراقي للتجارة بلال الحمداني، لبحث موضوع التلكؤ الحاصل من بعض الدائنين للمصرف في تسديد ما بذمتهم"، مبينة "اننا وجدنا تجاوزات على القانون وخروقات".
واضافت "حاولنا خلق حالة من التعاون عبر تشكيل لجنة من الطرفين لتبديد العقبات سواء كانت عبر وزارة العدل او القضاء او المحاكم من اجل ايجاد بيئة حقيقية لتنشيط القطاع الصناعي وحركة الاستثمارية في البلد"، مشيرة الى ان "مدير المصرف يمتلك ارادة حقيقية بالنهوض بالقطاع الصناعي، وحل جميع المعوقات بالشكل الذي يعظم موارد الدولة".
وأكدت "وجود الكثير من الدائنين، حيث بالامكان الدخول معهم في مفاوضات عبر قوانين فيها نوع من المرونة لتحقيق ايرادات للدولة العراقية"، موضحة انه "بمجرد استضافة مدير المصرف العراقي للتجارة للجنة النزاهة حصلت حركة لهؤلاء الدائنين حيث قام بعضهم بتوديع الاموال والايفاء بالتزاماتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم".
وأضاف، أن "نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور"، مشيرا إلى، أن "ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول".
وذكر، أن "اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة"، لافتا إلى، أن "استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام".
وأشار إلى، "إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية