النزاهة النيابية تقرر تشكيل لجنة مع المصرف العراقي للتجارة لتنشيط القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قررت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، تشكيل لجنة مع المصرف العراقي للتجارة (TBI) لتنشيط القطاع الصناعي.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة لنزاهة استضافت مدير المصرف العراقي للتجارة بلال الحمداني، لبحث موضوع التلكؤ الحاصل من بعض الدائنين للمصرف في تسديد ما بذمتهم"، مبينة "اننا وجدنا تجاوزات على القانون وخروقات".
واضافت "حاولنا خلق حالة من التعاون عبر تشكيل لجنة من الطرفين لتبديد العقبات سواء كانت عبر وزارة العدل او القضاء او المحاكم من اجل ايجاد بيئة حقيقية لتنشيط القطاع الصناعي وحركة الاستثمارية في البلد"، مشيرة الى ان "مدير المصرف يمتلك ارادة حقيقية بالنهوض بالقطاع الصناعي، وحل جميع المعوقات بالشكل الذي يعظم موارد الدولة".
وأكدت "وجود الكثير من الدائنين، حيث بالامكان الدخول معهم في مفاوضات عبر قوانين فيها نوع من المرونة لتحقيق ايرادات للدولة العراقية"، موضحة انه "بمجرد استضافة مدير المصرف العراقي للتجارة للجنة النزاهة حصلت حركة لهؤلاء الدائنين حيث قام بعضهم بتوديع الاموال والايفاء بالتزاماتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، ويعزل البلاد عن تقلبات دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، موضحا، أن ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، : “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يعني تطور ربط النشاط الاقتصادي الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للبلاد، مما يعزز البيئة المشجعة على الاستثمار بفضل ما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.وأضاف، أن هذا الربط يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لخطة التنمية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الفكر التنظيمي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في البلاد.وأشار صالح، إلى أن للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع النفطي.واختتم صالح تصريحاته، مؤكدا على أن فوائد الاستثمار الأجنبي تتجسد بشكل واضح عندما يدمج هذا الاستثمار في سوق العمل المحلي، مما يعظم الفائدة الاقتصادية ويزيد من تشغيل القوة العاملة المحلية، وبالتالي يساهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني.