قطاع المعارض يساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وبناء التفاهم والعلاقات بين الدول

 

 

◄ المعمري: اللائحة المنظمة تشجع على التوسع والتنوع في إقامة المعارض

◄ السعي لاستقطاب مستثمرين محليين وأجانب لممارسة نشاط تنظيم وإدارة المعارض

◄ قطاع المعارض يعزز فرص الترويج للصناعات والمنتجات الوطنية والحرفية

◄تنظيم 241 معرضا خلال 2023 بارتفاع 141%

مسقط- الرؤية

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساهمة قطاع المعارض في تعزيز التنويع الاقتصادي والاستثماري والسياحي وتسويق المنتجات المحلية وإيجاد الشراكات وجذب المستثمرين، لافتة إلى أنَّ الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى استقطاب معارض دولية وإقليمية واستقطاب مستثمرين محليين وأجانب لممارسة نشاط تنظيم وإدارة المعارض بما يتوافق مع التزامات سلطنة عُمان الإقليمية والدولية، وبما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها سلطنة عُمان.

وأوضحت الوزارة ممثلة في دائرة التراخيص أن قطاع المعارض بمختلف أنواعها تعد من أفضل الطرق لمقابلة العملاء وعرض السلع والخدمات وعقد الصفقات والحصول على الوكالات التجارية، كما أنها تعد لاعبًا أساسيًّا في نقل المعلومات والتكنولوجيا وتوطينها وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعاملا رئيسيا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات، مبينة أن من بين أهداف هذا القطاع الترويج للصناعات والمنتجات الوطنية والحرفية.

وتولي أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قطاع المعارض اهتماما كبيرا كونه يشكل عنصرا مهمًا في النمو المستقبلي للاقتصاد المحلي.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن عدد المعارض التي تم إقامتها خلال العام 2023م في جميع محافظات سلطنة عمان بلغت 241 معرضا، مرتفعة بنسبة 141 في المائة مقارنة بالمعارض التي تم إقامتها في العام 2022م والتي بلغت 178 معرضا، حيث تمثلت هذه المعارض المعارض التخصصية والمعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات ومعارض الدولة الواحدة والمعارض الثقافية ومعارض المنتجات والصناعات الوطنية، بالإضافة إلى معارض المنتجات والصناعات الخليجية والمعارض الخيرية والمعارض المبتكرة والمعارض التي تنظمها المراكز والمجمعات التجارية والمعارض التي يتم تنظيمها من قبل مركز عمان للمؤتمرات.

وقال علي بن حمد بن سيف المعمري مدير دائرة التراخيص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن المعارض التي تمت إقامتها خلال العام الماضي تمثلت في 67 معرضا تخصصيا و8 معارض مصاحبة للمهرجانات والملتقيات ومعرضين للدولة الواحدة ومعرض ثقافي و54 معرضا للمنتجات والصناعات الوطنية و21 معرضا للمنتجات والصناعات الخليجية و9 معارض خيرية و6 معارض مبتكرة و7 معارض للمراكز والمجمعات التجارية و8 معارض تم تنظيمها من قبل مركز عمان للمؤتمرات بالإضافة إلى تنظيم 58 معرضا تزامن إقامتها مع عقد المؤتمرات والندوات والورش.

وأضاف: جاءت لائحة تنظيم وإدارة المعارض لتواكب الأوضاع والاستحقاقات الراهنة في سلطنة عمان ولإضفاء المزيد من التسهيل لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في إقامة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان واستقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في سلطنة عمان.

وبيّن المعمري: تساهم اللائحة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات تماشيًا مع أهداف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، موضحًا أنه يشترط في الحصول على الترخيص ألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن شخصين، على أن يكون أحدهما مدير إداري عماني في حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، والتوقيع نيابة عنهم، وفي حال تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء، فيجب إثبات التفرغ بخطاب مصادق عليه من قبل الجهات المعنية، وأن يتم تسجيل جميع العمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فيه النشاط، ويجب أن يكون لطالب الترخيص حساب مصرفي في أحد المصارف في سلطنة عمان، وسداد الرسم المقرر. مبينًا بأنه يتم تقديم طلب الترخيص من مالك المنشأة التجارية أو من يفوضه إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (15) يوماً على الأقل من موعد إقامة المعرض.

وقال المعمري: يقدم طلب الترخيص إلى وزارة التجارة والصناعة وتريج الاستثمار على النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، ويجب أن يلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص خلال مدة لا تقل عن (30) يومًا قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى فـي طلب التجديد ذات الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمنح الترخيص.

ولفت مدير دائرة التراخيص إلى أن الترخيص ينتهي إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص وانتهاء مدة الترخيص دون تجديده خلال الأجل المحدد ورفض الوزارة تجديد الترخيص، على أن يكون قرارها مسبباً وصدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المرخص له وحل أو تصفـية المرخص له أو انتهاء مدته، أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب وإذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة وإذا تقدم المرخص له بطلب إلغاء الترخيص الصادر له.

وأكد علي بن حمد المعمري أنه لا يجوز إقامة أي معرض أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا من خلال المرخص له، وبعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة ويقدم طلب التصريح إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتملاً على البيانات والمستندات المبينة فـي النموذج المشار إليه، بما فـي ذلك إعداد ملف تعريفـي عن المعرض محل طلب التصريح وللجهة المختصة إلغاء التصريح فـي أي وقت على أن يكون قرارها مسببا.

وأوضح المعمري أنه يشترط أن تكون إقامة المعارض وفق ما تقدره وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية