غلق محل تجاري وتغريم مؤسسة 12.4 ألف ريال في سمائل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سمائل- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل أحكامًا قضائية ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وتغريمها أكثر من 12 ألف ريال عُماني ووقف النشاط وإغلاق المحل ستة أشهر.
تتلخص وقائع القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من عدة مستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق مع مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ، لعمل مجموعة من الأعمال منها الأبواب وسياج للدرج ومظلات خارجية، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المتفق عليه؛ مما دفعهـم لتقديم شكاويهم لدى الإدارة التي قامت باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة، وتمت إحالتها للادعـاء العـام الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام ضد المؤسسة حضوريا بجنحة (عدم الالتزام بأداء الخدمة على النحو المتفق عليه مع المستهلك)، وقضت بمعاقبتها عنها بغرامات مالية وقدرها 550 ريالا عمانيا وإلزامها المصاريف الجزائية، مع الأمر بوقف النشاط وإغلاق المحل ستة أشهر، ومدنياً بأن يؤدي للمدعين مبلغا مقداره 12485 ريالا عمانيا.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعد عن أعمال الدعاية المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك، مع ضرورة حصول المستهلكين على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً وضماناً لحقوقهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب بـ«الشيوخ»: على الحكومة الالتزام بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمامها تحديات جسام ومسارات جلية، يجب أن تعمل فيها خلال الفترة المقبلة، لسرعة إنجازها وتحقيق خطوات تقدمية بها، ولعل أبرزها التواصل الفعال مع الحوار الوطني وتنفيذ توصياته بشأن تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي ومكافحة التضخم وغلاء الأسعار وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وقانون الأحزاب ومشروع قانون المجالس المحلية.
توصيات الحوار الوطنيوشدد «البدري» في بيان له اليوم، على أهمية أن تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني كأولوية لتحقيق نتائج مرضية للشعب المصري، ومن بين أهم هذه الملفات ملف الحبس الاحتياطي، الذي يحتاج إلى تعديل في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والعمل على الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بـ انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، ومد الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتًا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على تذليل تحديات عمل النقابات المهنية.
تكليفات الرئيس السيسيوأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة التزام الحكومة بتكليفات الرئيس السيسي، المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بالتعليم والصحة، وتعزيز الوعي الوطني والثقافي، وتطوير الخطاب الديني المعتدل لدعم المواطنة والسلام المجتمعي.
وطالب النائب محمد البدري، الحكومة الجديدة بتكثيف الجهود لدعم الملف الاقتصادي، خاصة فيما يرتبط بحياة المواطنين اليومية، موضحا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة مثل إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وهما يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
كما شدد على ضرورة العمل على الحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى معالجة الأزمات اليومية مثل برنامج تخفيف الأحمال، الذي يتطلب الإسراع في إنهائه.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية