عاجل : وزير إسرائيلي يطالب المحكمة العليا بإلغاء إعفاء العرب من التجنيد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سرايا - قدم وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ديفيد امسالم، الاثنين، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية.
ويشكل المواطنون العرب نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل ولكن الغالبية الساحقة منهم ترفض الخدمة العسكرية.
ويلزم كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغ من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، ولكن لا يوجد في القانون ما يلزم المواطنين العرب بالخدمة العسكرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: " تقدم وزير التعاون الإقليمي بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ضد قرار غالانت، الذي يستثني المواطنين العرب في إسرائيل من الخدمة الإلزامية العسكرية".
ونقلت عن أمسالم، وهو قيادي في حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قررت التوجه إلى العليا باستئناف كهذا لأن المواطنين العرب في إسرائيل يحصلون على كل الحقوق التي يحصل عليها كل مواطن في إسرائيل غير أنهم لا يشاركون في تحمل العبء الخاص بالخدمة الإلزامية في الجيش".
وأضاف في إشارة إلى المحكمة العليا: أنا لا أعلق الآمال على هذه المؤسسة التي أسميها "هيئة المنافقين"، ولكن ما يهمني هو أن أرى كيف سيتنصلون هذه المرة من اتخاذ قرار بهذا الشأن، بعد أن اتخذوا قرارهم بشأن تجنيد الحريديم.
وكانت المحكمة العليا أكدت في قرارات لها وجوب تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) بالجيش الإسرائيلي.
وتهدد الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم الزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية.
ومن شأن انسحاب الأحزاب الدينية، وهي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، سقوط حكومة نتنياهو.
وفي هذا الصدد، قالت هيئة البث: قال زعيم حزب "شاس" ارييه درعي في جلسة مغلقة مع رئيس الوزراء ورؤساء حزب "يهدوت هتوراة"، بأنه سيجري محادثات مع نواب الكنيست العرب وأنه يرجح بأنهم سيوافقون على التغيب عن التصويت على قانون التجنيد الجديد.
وكان درعي يشير بذلك إلى تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة وأحمد طيبي الذي لديه 5 من مقاعد الكنيست الـ120.
وقالت هيئة البث إن نتنياهو كان قد تعهد بأن نواب الليكود الـ32 سيبدون تأييدهم للقانون.
ويسود اعتقاد لدى أعضاء الائتلاف، بأنهم سيفلحون في اقناع نواب الكنيست من الجبهة والعربية للتغيير بالتغيب عن التصويت على قانون التجنيد الجديد.
ولكن النائب عودة كتب في منشور على منصة "اكس": "أقترح على كل المحللين أن يهدأوا.. من يظن أننا سننقذ حكومة القتل والتجويع سيجد نفسه أمام انتخابات".
وأضاف عودة: "من غير الممكن أن يصوت أحدنا لمنح نتنياهو يوما آخر في السلطة. يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين والإسرائيليين، سنفعل كل شيء من أجل سقوطه وفي أسرع وقت ممكن".
أما الناب أحمد الطيبي فكتب في منشور على منصة "اكس": "يجب إسقاط هذه الحكومة الكارثية.. لن تنقذها من الأزمة بأصواتنا، وإذا قلبت أصواتنا الموازين في اتجاه إسقاطها: فسوف يتم إسقاطها".
ولم يتحدد موعد التصويت بعد على قانون تجنيد المتدينين.
ويرفض المتدينون اليهود الخدمة بالجيش ويعتبرون إن مهمتهم هي دراسة التوراة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المواطنین العرب الخدمة العسکریة المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
عائلات المحتجزين الإسرائيليين تهدد نتنياهو باللجوء للمحكمة العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هددت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة باللجوء إلى المحكمة العليا احتجاجًا على مماطلة الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك في رسالة وجهوها إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت العائلات في رسالتها: "سنلجأ إلى المحكمة العليا إذا استمررتم في التخلي عن أحبائنا في أسر حماس في غزة"، مؤكدين أن الحكومة تنتهك القوانين الأساسية من خلال عدم التوصل إلى صفقة تبادل، وفشلها في العمل على تحرير الأسرى.
ووقعت الرسالة من قبل عشرات من عائلات الأسرى، وأُرسلت أيضًا إلى المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام، حيث اتهمت الحكومة بانتهاك واجبها القانوني في إنقاذ الأسرى، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة ووزرائه يقفون عائقًا أمام إتمام صفقة إعادتهم.
وأوضحت الرسالة، أن هناك مؤشرات على أن رئيس الحكومة يعطل المفاوضات، مشيرة إلى تصريحاته الأخيرة لصحيفة "وول ستريت جورنال" التي قال فيها: "لن أوافق على إنهاء الحرب قبل التخلص من حماس".
وأضاف العائلات في رسالتهم، أن هذا الموقف يعرض حياة الأسرى للخطر ويؤدي إلى تأخير المفاوضات بشكل أكبر، مما يقلص فرص إعادة الأسرى أحياء.
وأكدت العائلات أن الأسرى لهم الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، بما في ذلك الحق في دفنهم بكرامة، ودعت الحكومة، وليس رئيسها، إلى اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لوقف الحرب، محذرة من اللجوء إلى المحكمة العليا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في السياق ذاته، أعرب مسؤولو فريق المفاوضات الإسرائيلي حول صفقة التبادل عن استيائهم من التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة، بما في ذلك نتنياهو ووزير الجيش، يسرائيل كاتس.
واعتبر المفاوضون أن هذه التصريحات تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق، مشيرين إلى أن تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس تهدد بتقليص فرص التوصل إلى صفقة.
كما انتقدوا تصريحات كاتس التي هدد فيها بمواصلة الحرب حتى القضاء على حماس، مؤكدين أن هذه المواقف تؤثر سلبًا على المفاوضات.
المحاربون الصغار