طلب فدية من أهله.. حجز الحكم على عامل متهم بخطف طفل وقتله بالخصوص
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الحكم علي عامل لاتهامه بخطف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وقتله، لطلب فدية من أسرته بالخصوص لجلسة يوم 5 مايو المقبل للمرافعة والنطق بالحكم.
أحالت النيابة العامة المتهم «أحمد س. خ.»، 26 سنة، عامل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، وذلك لاتهامه بخطف طفل وقتله بالخصوص.
جاء في أمر الإحالة ان المتهم قتل المجنى عليه "سيف هـ. ر."، 10 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرا، بأن عقد العزم وبيت النية على خطفه، وأعد لهذا الغرض أدوات ومسكنا استأجره وأداة «حبل»، وقام باستدراجه إلى مسكنه، وما إن حاول المجني عليه المقاومة والاستغاثة، حتى أطبق بيديه على عنقه كاتمًا لأنفاسه حتي أفقده الوعي، ثم قام بخنقه بواسطة حبل، قاصدا قتله فلقى مصرعه.
أضاف أمر الإحالة أن هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، إذ إنه في ذات الزمان والمكان خطف الطفل المجني عليه بالتحايل، مستغلًا صغر سنه بقصد طلب فدية من ذويه، بأن توجه إلى مسكنه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له، وطلب منه الذهاب برفقته لمسكنه لتسليمه إياها، وبذلك استدرجه إلى المسكن.
البداية كانت عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ من والد طفل بغياب نجله، ويدعى «سيف هـ.ر»، 10 سنوات.
انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص وتتبع كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم، وبسؤال شقيق المجنى عليه قال إن أحد الأشخاص، ويدعى «أ. س.»، طلب من شقيقه التوجه معه لتعليمه لعبة على «الإنترنت» ولم يعد مرة أخرى.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخصوص محكمة استئناف طنطا
إقرأ أيضاً:
مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.
ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.
ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.
وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".
أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.
وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول