الطرابلسي يبحث مع مسؤول أوروبي عودة العمل بمعبر راس اجدير وتطويره
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الفنية لإدارة الحدود اليوبام “يان فيتشيتال” اليوم الاثنين، آلية تجهيز وتطوير منفذ رأس إجدير الحدودي.
وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس جهاز حرس الحدود، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير ومدير العلميات ببعثة الاتحاد الأوروبي الفنية لإدارة الحدود اليوبام إلى مناقشة برامج التدريب وتأهيل عناصر جهاز حرس الحدود.
وكان الطرابلسي أعلن في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، أنه أصدر تعليماته لرئيس الغرفة الأمنية المشتركة ومعاونه بالتوجه اليوم الاثنين إلى معبر رأس اجدير لتقييم الأضرار والوقوف على أخر المستجدات.
وأضاف الطرابلسي أنه بعد الانتهاء من تقييم الأضرار سيتم إعداد تقرير لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لإعادة فتح المعبر من وزارة الداخلية والأجهزة المعنية، معربا عن أمله في عودة العمل بالمعبر قبل حلول عيد الفطر.
وأكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن كل من ساهم في التهريب وتدمير مؤسسات الدولة بمنفذ رأس اجدير سيتم إحالته إلى مكتب النائب العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي عماد الطرابلسي معبر رأس أجدير
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة