لـ 1.3 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع قيمة الشريحة المصروفة لـ «مصر»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكدت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن «الصندوق» سيناقش الطلب المقدم من مصر للحصول على تمويل من تسهيل «الصلابة الاستدامة» بقيمة 1.2 مليار دولار، في المراجعة القادمة خلال شهر يونيو 2024.
وقالت «هولر» على هامش مؤتمر صحفى افتراضى عقد اليوم الإثنين، إن المراجعة الربع سنوية على الاقتصاد المصري ضمن برنامج التمويل الممدد ستكتمل بنهاية يونيو 2024، متوقعه حصول مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار
وتوقعت «هولر» أن ترتفع قيمة الشريحة المصروفة من صندوق النقد لمصر بعد إجراء المراجعة الثالثة في يونيو المقبل، لـ1.
إلى ذلك يتوقع مسؤول صندوق النقد الدولي أن تسجل متوسطات التضخم في مصر خلال العام المالي 2025/2024 لـ25.5%، من 35.7% في فبراير 2024.
ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي طلب من مصر استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف.
كان صندوق النقد الدولي وافق في اجتماع المجلس التنفيذي لديه على رفع سقف التمويل الممدد الممنوح لمصر 5 مليارات دولار ليغدو 8 مليارات دولار من 3 مليارات تم التوافق عليهم في ديسمبر 2022.
وأقر المجلس التنفيذ لصندوق النقد الدولي بصرف 820 مليون دولار بعد أكتمال مراجعتيه الأولي والثانية على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً«الكويت الوطني»: صندوق النقد يتوقع ارتفاع احتياطيات المركزي المصري لـ39.5 مليار دولار بنهاية يونيو
رئيس الوزراء: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تصل الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي