لـ 1.3 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع قيمة الشريحة المصروفة لـ «مصر»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكدت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن «الصندوق» سيناقش الطلب المقدم من مصر للحصول على تمويل من تسهيل «الصلابة الاستدامة» بقيمة 1.2 مليار دولار، في المراجعة القادمة خلال شهر يونيو 2024.
وقالت «هولر» على هامش مؤتمر صحفى افتراضى عقد اليوم الإثنين، إن المراجعة الربع سنوية على الاقتصاد المصري ضمن برنامج التمويل الممدد ستكتمل بنهاية يونيو 2024، متوقعه حصول مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار
وتوقعت «هولر» أن ترتفع قيمة الشريحة المصروفة من صندوق النقد لمصر بعد إجراء المراجعة الثالثة في يونيو المقبل، لـ1.
إلى ذلك يتوقع مسؤول صندوق النقد الدولي أن تسجل متوسطات التضخم في مصر خلال العام المالي 2025/2024 لـ25.5%، من 35.7% في فبراير 2024.
ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي طلب من مصر استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف.
كان صندوق النقد الدولي وافق في اجتماع المجلس التنفيذي لديه على رفع سقف التمويل الممدد الممنوح لمصر 5 مليارات دولار ليغدو 8 مليارات دولار من 3 مليارات تم التوافق عليهم في ديسمبر 2022.
وأقر المجلس التنفيذ لصندوق النقد الدولي بصرف 820 مليون دولار بعد أكتمال مراجعتيه الأولي والثانية على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً«الكويت الوطني»: صندوق النقد يتوقع ارتفاع احتياطيات المركزي المصري لـ39.5 مليار دولار بنهاية يونيو
رئيس الوزراء: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تصل الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير يتوقع بلوغ إيرادات “العفو الضريبي” 200 مليار قبل 48 ساعة من نهاية أجل التصريح
زنقة 20 | الرباط
توقع تقرير أن تصل إيرادات عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل ، ما يقارب 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم).
ويرتقب أن ينتهي “العفو الضريبي” بحلول السنة الجديدة 2025 أي أقل من يومين.
هذا الإجراء الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير المهيكل، يسمح للمعنيين بتسوية وضعيتهم طواعية من خلال دفع 5٪ من الضريبة على الدخل.
تقرير لصحيفة “ليكونوميست” ذكر أن الإيرادات المتوقعة قد تبلغ 2 مليار درهم، بالرغم من أنه السابق لأوانه التحدث عن أرقام نهائية.
و سيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم لعقوبات صارمة، قد تصل الى خصم 37% من مدخراتهم المالية ، بالاضافة الى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
و يستهدف الإجراء الذي يتم العمل به للمرة الثالثة بعد تجربتي 2014 و 2020، الدخول والأرباح غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، والتي يحتفظ بها المواطنون المقيمون بالمغرب.
ومع ذلك، تلقى المغاربة المقيمون في الخارج أيضًا إشعارات، وفقًا للأحكام الجديدة للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
و يعتبر ما يمكن تسميته بـ”العفو الضريبي” ، الفرصة الأخيرة لتسوية الأموال غير المصرح بها قبل فرض عقوبات صارمة في عام 2025.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة