رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات الحكومية مع محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده مساء اليوم الاثنين مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي برنامج الطروحات الحكومية.
كمت التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وعدد من أنشطة الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج ايجابية تدعم الاقتصاد الوطني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة من مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار والوزارات المعنية لإعداد الملفات الفنية الخاصة بمؤتمر الاستثمار الذى سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، فى 29 يونيو المقبل، بما يتضمنه من أجندة ومتحدثين، وأهم الموضوعات المقرر طرحها، واتفاقيات التعاون التي سيتم توقيعها، هذا إلى جانب الملف اللوجيستي للمؤتمر.
وفى هذا الإطار، قال حسام هيبة: هذا العام يجب أن يكون عام الترويج للاستثمار في مصر، فى ظل وجود رد فعل إيجابي في مختلف دول العالم على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، ولدينا خطة للترويج للاستثمار، ومزايا ومحفزات للاستثمار في مصر.
وخلال اللقاء، استعرض حسام هيبة تقريرًا حول نتائج زيارته الأخيرة إلى بلجيكا، خلال الفترة من ۱۹ إلى ۲۲ فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المشترك في مصر بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وقال "هيبة" إن الزيارة تخللتها مجموعة كبيرة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار مسئولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي، مشيرًا إلى أن المسئولين الأوروبيين أعربوا عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وحرصهم على المشاركة في المؤتمر.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن مسئولي المفوضية الأوروبية أكدوا استعدادهم للتعاون مع الجانب المصري فيما يتعلق بالترتيب والإعداد للمؤتمر، وكذا تطلع الاتحاد الأوربي لإقامة روابط جديدة مع مصر من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مستويات الاستثمارات.
وأضاف "هيبة": أشار مسئولو المفوضية الأوربية إلى أنه جار دراسة إقامة مشروعات للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع دول الجوار الجنوبي؛ ومن بينها مصر وذلك للتصدير إلى أوروبا، كما تطرقوا إلى أهمية أن يتضمن مؤتمر الاستثمار خارطة طريق تنص على خطوات محددة لتسهيل التجارة وإعادة الثقة للشركات الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية.
وتابع أنه خلال اللقاءات التي عقدها مع المسئولين الأوروبيين، تمت الإشارة إلى أن المؤتمر سيركز على القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبي خاصة الطاقة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والزراعة، والأمن الغذائي، وغيرها، مضيفًا: كجانب مصري، أشرنا خلال هذه اللقاءات إلى أننا منفتحون على إضافة قطاعات أخري لجلسات المؤتمر قد يقترحها الجانب الأوروبي بالتوافق مع مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسام هيبة الاستثمار الاستثمارات الأجنبية مجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية