رفض الطلاق.. إحالة سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالمرج للمحاكمة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أمرت نيابة المرج بإحالة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى بعد وصلة تعذيب، لرفض الزوج طلب طلاق زوجته بمنطقة المرج، للمحاكمة الجنائية.
وعن تفاصيل الواقعة، ارتبطت الزوجة بشاب وجمعتهما علاقة عاطفية محرمة، وأرادت أن تنفصل عن زوجها، لكن الزوج رفض طلب طلاقها، لذلك أعدت الزوجة بالاشتراك مع عشيقها خطة للتخلص من الزوج، وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه حتى فارق الحياة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب بمنطقة المرج.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بآثار تعدي وتعذيب، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هي زوجة المجني عليه وشاب تجمعها معه علاقة عاطفية.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي لـ 4 أبريل
«قتلوها ورموها في المصرف».. «نورة» قتلت أمها بمساعدة أبيها في البحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرج قتل الأسبوع أخبار الحوادث المحاكمة الجنائية حوادث الأسبوع حوادث المحاكمة جثة شاب إحالة نيابة المرج علاقة عاطفية رفض الطلاق سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها سيدة قتلت زوجها
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يعترض على منع التعدد و تمكين الزوجة من السكن
زنقة 20 | الرباط
في اجتماع استثنائي خصصه لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة؛
الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين، دعا الى “التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين”.
و قال بيان صادر عن الأمانة العامة للبيجيدي ، أنه “لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
البيجيدي، طالب بإعادة النظر في قضية ” إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة”، و” جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
الحزب اعترض أيضا على ” اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات”.
كما طالب بإعادة النظر في “تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين”.
الحزب اعتبر أن “بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل”.
البيجيدي طالب باستبعاد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، معتبرا أن الصيغة الحالية كافية، و ذكر أنه “ليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه”.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح