برلماني: قرار الحكومة بشأن عدم السماح بالبناء العشوائي يحقق التخطيط العمرانى
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم السماح بالبناء العشوائي بجزيرة الوراق ، وصرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها .
وطالب " يحيى" خلال تصريح له بضرورة الإسراع فى الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، وتحديدا فى القرى، مشيرا إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية يساهم فى الحد من انتشار البناء العشوائي.
وأوضح عضو النواب أن التعديات ما زالت قائمة فى بعض القرى على مستوى الجمهورية مؤكداً أن تحديد الأحوزة يساهم فى تحقيق عمليات التنظيم فى البناء، من خلال التخطيط العمرانى السليم فى مواجهة انتشار العشوائيات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس الأحد ؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وفي مستهل الاجتماع، شدَدَ رئيس الوزراء على عدم السماح بالبناء العشوائي أو أى بنايات مُخالفة بشكلٍ قاطع، موجهاً كل الجهات الحكومية، صاحبة الولاية على بعض الأراضي في جزيرة الوراق، بعدم السماح بأي تعدٍ على الأراضي، لافتاً في الوقت نفسه إلى مواصلة الحكومة صرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء البناء العشوائي
إقرأ أيضاً:
تعديلات في مسطرة تحصيل غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
ينعقد، الخميس، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية الجزافية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية أمن المغرب حكومة طرق