المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2% في 2024
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد بنسبة 4.2 بالمئة في 2024، وأن ترتفع إلى 5.2 بالمئة في 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1 بالمئة في 2023.
كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.
وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضا قدره 61 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.
وتوقع تقرير المركزي أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخراً في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط.
وأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات على نشاط اقتصادي قوي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في يناير 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، حيث يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار.
ونوه التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.
وبحسب تقرير المركزي، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص، كما تم قياسه بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر، بنسبة 3.1 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مما عزز القوة الشرائية للأفراد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی بالمئة فی من العام
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الثروة المعدنية في مصر تستطيع المساهمة بـ 40% من الناتج المحلي
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية يجب أن يحقق كل الأغراض والطموحات المرجوة، مشددًا على ضرورة الانتقال بمستوى الهيئة إلى التنافسية العالمية.
وأشار أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن مصر تمتلك 39 عنصرًا من الثروات المعدنية تصلح لصناعات المستقبل، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية استغلال الرمال السوداء الممتدة من رشيد إلى العريش، والرمال البيضاء المستخدمة في صناعة السيليكون والزجاج والرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن الثروة المعدنية في مصر قادرة على أن تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي إذا أُحسن استثمارها.
وأكد وكيل المجلس من أن الوصول إلى التنافسية العالمية لن يتحقق في ظل البيروقراطية الحالية والعمالة التي تحتاج إلى تطوير مهاراتها.
وطالب أبو العينين وزير البترول بضرورة تنظيم منتدى التعدين العالمي في مصر، لاستضافة كبرى الشركات العالمية والترويج لثروات مصر المعدنية، مع وضع تشريعات جديدة تحفز الاستثمار وتمنع إهدار الثروات، ، مشيرًا إلى أن الحرب الصناعية العالمية ألقت بظلالها على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي في مصر.
وفي نهاية كلمته أعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”