المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2% في 2024
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد بنسبة 4.2 بالمئة في 2024، وأن ترتفع إلى 5.2 بالمئة في 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1 بالمئة في 2023.
كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.
وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضا قدره 61 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.
وتوقع تقرير المركزي أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخراً في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط.
وأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات على نشاط اقتصادي قوي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في يناير 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، حيث يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار.
ونوه التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.
وبحسب تقرير المركزي، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص، كما تم قياسه بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر، بنسبة 3.1 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مما عزز القوة الشرائية للأفراد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی بالمئة فی من العام
إقرأ أيضاً:
عاصفة في وول ستريت: خسائر ضخمة تضرب أسهم التكنولوجيا الكبرى
شهد مؤشر ناسداك انخفاضًا حادًا الجمعة، متراجعًا بأكثر من 20 بالمئة عن أعلى مستوياته القياسية، مما يشير إلى دخول السوق في مرحلة مضاربة، وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع المخاوف من الركود الاقتصادي، مما أثر سلبًا على توقعات شركات التكنولوجيا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وصل المؤشر إلى ذروته عند 20173.89 نقطة في 16 كانون الأول/ ديسمبر، لكنه بدأ بالتراجع مع بداية العام، حيث دفع القلق بشأن انخفاض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى دخوله مرحلة التصحيح الشهر الماضي، وفقًا لتقارير "رويترز".
وانخفض المؤشر بنسبة 3.6 بالمئة بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية، ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قبل يومين.
وصرّح المحلل دان إيفز من شركة ويدبوش بأن تطبيق هذه الرسوم سيؤدي إلى انخفاض أرباح شركات التكنولوجيا بنسبة 15 بالمئة على الأقل، مما قد يدفع الاقتصاد نحو الركود. ولم يسلم مؤشر داو جونز من التراجع، حيث اقترب من تأكيد دخوله مرحلة التصحيح، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 15.3 بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق. كما خسر صندوق راوند هيل ماجنيفيسنت سيفين، الذي يتابع أداء أكبر شركات التكنولوجيا، 27.6 بالمئة من قيمته منذ ديسمبر.
وتأثرت أسهم أبل بشدة، حيث انخفضت بنسبة 12 بالمئة منذ الإعلان عن الرسوم الجديدة، نظرًا لاعتمادها الكبير على الصين كمركز إنتاج رئيسي، والتي أصبحت خاضعة الآن لتعريفات تبلغ 54 بالمئة. وانخفضت كذلك أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، حيث تراجعت ألفابت (جوجل) 4.5 بالمئة، مايكروسوفت 2.6 بالمئة، ميتا 12.4 بالمئة، أمازون 10.6 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وأشار مايكل آشلي شولمان، كبير مسؤولي الاستثمار في رانينج بوينت كابيتال، إلى أن الشركات مثل أبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، وإنفيديا تواجه تحديات متزايدة، ليس فقط بسبب التدقيق التنظيمي وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ولكن أيضًا بسبب التعريفات الجديدة التي تفرض ضغوطًا إضافية على التسعير وهوامش الربح، مما يجعل التنويع الجغرافي أمرًا حتميًا.
وتعرضت شركة تسلا أيضًا لضربة قوية، حيث تراجعت أسهمها بنسبة 13.1 بالمئة منذ إغلاق الأربعاء، متأثرة بتباطؤ المبيعات واحتجاجات متزايدة بسبب تورط إيلون ماسك في السياسة اليمينية. كما سجلت إنفيديا، المستفيدة الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي، خسائر بنسبة 13.6 بالمئة وسط مخاوف من انخفاض الاستثمارات في مراكز البيانات.
وحذّر إيفز من أن محاولات إعادة أمريكا إلى عصر التصنيع في الثمانينات عبر هذه الرسوم الجمركية تمثل "تجربة اقتصادية سيئة" قد تؤدي إلى صراع اقتصادي كبير، مما سيضر بتجارة التكنولوجيا ويعرقل ثورة الذكاء الاصطناعي.
كما تأثرت شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر والخوادم بشدة، حيث تراجعت أسهم ديل تكنولوجيز بنسبة 22.3 بالمئة، وإتش بي بنسبة 19.1 بالمئة، في حين انخفضت هيوليت باكارد إنتربرايز بنسبة 21.8 بالمئة، وخسرت سوبر مايكرو كمبيوتر 14.4 بالمئة هذا الأسبوع.