مستشار السوداني: الكتلة النقدية تتراوح بين 100 – 110 تريليون دينار
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: طمأن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، من وجود رواتب مؤمنة للموظفين والمتقاعدين.
وقال مظهر محمد صالح، رداً على تصريحات بعض النواب من عدم وجود سيولة مالية لتأمين رواتب الموظفين المتقاعدين، إنه من الصعب على الشخص التنبؤ بمواضيع فنية ودقيقة وداخل مجريات الجهاز النقدي.
وأضاف أنه وحسب معلوماتي لا يوجد هكذا شيء، والأمور مطمئنة، مؤكداً أن البنك المركزي مؤسسة قادرة ولديها آلياتها لراسخة منذ تأسيس البنك، وهي ليست بالمؤسسة السهلة التي تتعرض الى هكذا أشياء.
ورأى أن هذه الأمور نابعة من خوف بسبب تحركات الاموال التي عرقلتها بعض أشهر المنصة والتي كانت ترفض الطلبات وتضييق السيولة، مردفاً أن هذه المسألة تم حلها تقريباً، وهنالك انتظام بالتدفقات النقدية.
وأكد أن وزارة المالية لديها حساباتها، والبنك المركزي لديه حساباته، لكن بنفس الوقت الحذر والتخطيط مطلوب.
وبشأن حجم الكتلة النقدية للعملة العراقية في البلاد، أشار مظهر محمد صالح الى أنها تتراوح بين 100 الى 110 تريليون دينار، مستدركاً أن مشكلة الاصدار النقدي هو تسربه الى خارج الجهاز المصرفي، وهذه المشكلة ليست حديثة بل هي موجودة منذ عقود عدة، بسبب طبيعة الثقافة النقدية في العراق وهي التي تميل الى ثقافة النقد (الكاش).
ولفت الى أن عادة التسرب ليست ظاهرة جديدة، بل هي موجودة منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وبسبب العادات والتقاليد فإنها تتراوح بين 70 – 80% بسبب ضعف الثقافة المصرفية.
واضاف صالح، أن العراق يعد من البلدان العالية في تسربات الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، ولذلك يسعى رئيس الوزراء الى اصلاح الجهاز المصرفي وجلب الأموال الى المصارف.
واستطرد القول، أن نظام الدفوعات الالكترونية يشجع على أن تكون الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، وهو يعتمد على عدد الحسابات المفتوحة.
يشار الى أنه في 25 من شهر شباط الماضي، نفت وزارة المالية العراقية، تصريحات سياسية أشارت الى عدم وجود سيولة مالية، مؤكدة التزامها بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکتلة النقدیة الجهاز المصرفی
إقرأ أيضاً:
دبي.. القبض على عصابة متخصصة في الاحتيال المصرفي
حذرت إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية، وتطلب من المتعامل تحديث بياناته على الهوية الرقمية، أو تزويد المُتصل بأرقام البطاقات البنكية وأرقام الحسابات المالية، مثل رقم البطاقة السري الثلاثي "CVV"، أو كلمة المرور السرية لمرة واحدة المعروفة باسم "OTP"، مُبينةً أن مّن يطلب هذه المعلومات السرية هو مُحتال يسعى للاستيلاء على الرصيد البنكي للمتعامل.
جاء ذلك في أعقاب إلقاء شرطة دبي، القبض على عصابة إجرامية تخصصت في انتحال صفة موظفي "حماية المستهلك"، حيث كانت تُجري اتصالات بعدد من المواطنين والمقيمين، مُدعية أنها جهة رسمية، وتطلب منهم الدخول إلى تطبيق "الهوية الرقمية"، وتحديث بياناتهم الشخصية، ليتمكنوا بعد ذلك من استغلال هذه الخطوة في الوصول إلى الحسابات البنكية للضحية وسرقته.
وأوضحت شرطة دبي أن أفراد العصابة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بتقديم معلومات سرية لهم، أبرزها بيانات البطاقات البنكية، مُستغلين الثقة التي يوليها الناس للجهات الرسمية، وذلك بهدف سحب الأموال من الحسابات، دون علم أصحابها.
وأضافت شرطة دبي أن إدارة مركز مكافحة الاحتيال شكلت فريق عمل لضبط الجناة، وحددت أماكن سكنهم، وتمكنت من ضبطهم، وبحوزتهم الأجهزة المُستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم الاحتيالية.
#أخبار | شرطة دبي تحذر من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية
التفاصيل:
https://t.co/fv2UfQdqh1#حماية_المعلومات#الأمن_الرقمي pic.twitter.com/nvxrnPmmwX
وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مشاركة بياناتهم الشخصية والسرية مع مجهولين أو مُتصلين بهم، بأي حال من الأحوال، خاصة من يدعون أنهم ينتمون إلى جهة رسمية أو حتى بنكية، وبذريعة "تحديث البيانات".
وشددت شرطة دبي على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية، وعدم مشاركتها مع أي جهة، إلا بعد التحقق من هوية هذه الجهة، والهدف من مشاركة البيانات معها، حتى لا يقعوا في فخ عمليات الاحتيال، أو استخدام البيانات لأهداف غير مشروعة.
وأكدت شرطة دبي استمرار حملاتها لملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال أسماء الجهات الرسمية للإيقاع بالمواطنين، داعية الجميع إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية عبر الهاتف، والإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة حفاظاً على سلامتهم المالية.
ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وعبر منصة "ecrime"، المُختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات، وذلك من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae