الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2023
أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، الاثنين، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض مدد التقاضي في المحاكم الأردنية، مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام الصادرة.
اقرأ أيضاً : الملك يبحث هاتفيا مع ملك إسبانيا جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
وأشار جلالته، خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2023، من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، إلى أهمية الاستمرار في بناء قدرات القضاة، وإعداد قضاة متخصصين قادرين على التعامل مع القضايا النوعية.
وبين جلالة الملك ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل عملية التقاضي على المواطنين.
بدوره، أشار الغزو إلى أنه تم تنفيذ ما نسبته 57 بالمئة من مشاريع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026).
وأوضح أنه تم إطلاق الخدمات الإلكترونية للمحكمة الإدارية، كما يجري التحضير لتطبيق "الملف القضائي الإلكتروني" للدعاوى القضائية، ضمن نظام محوسب يغني عن اللجوء إلى استخدام الملفات الورقية.
وقال الغزو إنه تم استكمال خطط تطبيق المحاكمات عن بعد التي بلغت حتى نهاية 2023 ما يزيد على 100 ألف محاكمة جزائية، والتوسع بها لتشمل المحاكمات المدنية.
وأشار إلى ارتفاع عدد أعضاء الجهاز القضائي ليصل إلى 968 قاضيا وقاضية، شكلت نسبة الإناث منهم حوالي 30 بالمئة.
وحسب الغزو فإن المحكمة الإدارية العليا وردها 523 دعوى، تم الفصل في 511 دعوى منها، بينما ورد إلى المحكمة الإدارية 751 دعوى فصلت المحكمة في 683 دعوى منها.
كما بلغ معدل العبء القضائي السنوي 655 دعوى، في حين بلغ معدل إنجاز القاضي الفرد 558 دعوى، ومعدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 58 يوما.
ولفت الغزو إلى صدور ما يقارب 4 آلاف حكم خلال 2023 قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين، إضافة إلى ما يزيد على 5 آلاف من التدابير غير السالبة للحرية من قبل محاكم الأحداث.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني محاكم القضاء
إقرأ أيضاً:
حالات تخفيض النفقة والمدة القانونية للطلب.. بعد تقدم إبراهيم سعيد
يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع، وتعتبر دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
وخلال السطور التالية نرصد شروط تخفيض النفقات، وذلك بعد أن تقدم إبراهيم سعيد، في وقت سابق، باستئناف لتخفيض النفقة، بمحكمة استئناف القاهرة الجديدة للأحوال الشخصية، وذلك بعدما أقامت مطلقته دعواها لحبسه، إلا أن المحكمة رفضت وأيدت دفعه لها.
نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة له امتياز على جميع أموال الأب، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920، وللزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، ويجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه، وحال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الاب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة .
إذا زاد دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة ، وإذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجه على المعاش، إذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات، فكلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسرا يتم زيادة النفقة .
وكان رجال المباحث في وقت سابق أمس ألقوا القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية