رؤيا الأخباري:
2025-03-28@19:54:19 GMT
الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2023
أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، الاثنين، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض مدد التقاضي في المحاكم الأردنية، مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام الصادرة.
اقرأ أيضاً : الملك يبحث هاتفيا مع ملك إسبانيا جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
وأشار جلالته، خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2023، من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، إلى أهمية الاستمرار في بناء قدرات القضاة، وإعداد قضاة متخصصين قادرين على التعامل مع القضايا النوعية.
وبين جلالة الملك ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل عملية التقاضي على المواطنين.
بدوره، أشار الغزو إلى أنه تم تنفيذ ما نسبته 57 بالمئة من مشاريع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026).
وأوضح أنه تم إطلاق الخدمات الإلكترونية للمحكمة الإدارية، كما يجري التحضير لتطبيق "الملف القضائي الإلكتروني" للدعاوى القضائية، ضمن نظام محوسب يغني عن اللجوء إلى استخدام الملفات الورقية.
وقال الغزو إنه تم استكمال خطط تطبيق المحاكمات عن بعد التي بلغت حتى نهاية 2023 ما يزيد على 100 ألف محاكمة جزائية، والتوسع بها لتشمل المحاكمات المدنية.
وأشار إلى ارتفاع عدد أعضاء الجهاز القضائي ليصل إلى 968 قاضيا وقاضية، شكلت نسبة الإناث منهم حوالي 30 بالمئة.
وحسب الغزو فإن المحكمة الإدارية العليا وردها 523 دعوى، تم الفصل في 511 دعوى منها، بينما ورد إلى المحكمة الإدارية 751 دعوى فصلت المحكمة في 683 دعوى منها.
كما بلغ معدل العبء القضائي السنوي 655 دعوى، في حين بلغ معدل إنجاز القاضي الفرد 558 دعوى، ومعدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 58 يوما.
ولفت الغزو إلى صدور ما يقارب 4 آلاف حكم خلال 2023 قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين، إضافة إلى ما يزيد على 5 آلاف من التدابير غير السالبة للحرية من قبل محاكم الأحداث.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني محاكم القضاء
إقرأ أيضاً:
هل حان تخفيض عديد اليونيفل؟
من المقرر ان تقوم نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بزيارة إلى بيروت الاربعاء المقبل، وقد بوشر تحديد مواعيدها مع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام لإستطلاع الموقف الرسمي النهائي لاقتراحاتها بتشكل ثلاث لجان للتفاوض حول معالجة احتلال اسرائيل للنقاط الخمس وغيرها من اراضٍ جنوبية ، وتحرير الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وتثبيت الحدود البرية بين لبنان واسرائيل.ووفق المعطيات ستضغط اورتاغوس في مهمتها الجديدة على لبنان لبتّ موقفه من التفاوض على مستوى ديبلوماسي وهو الأمر الذي لا يزال لبنان يتحفظ عنه بل يرفضه.
في المقابل، يستكمل وفد من لجنة الأركان العسكرية في مجلس الأمن الدولي، زيارته إلى لبنان التي بدأها الأسبوع الماضي. ومن المنتظر أن يزور اليوم وللمرة الثانية، قيادة قوات «اليونيفل» في الناقورة وعدداً من بلدات القطاع الغربي. وكان قد جال في الأيام الماضية، على مقرات قيادة القطاع الشرقي في اليونيفل في سهل بلاط (مرجعيون) وعاين بعض نقاط الخط الأزرق برفقة ضباط من الجيش اللبناني ولجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وكتبت" الاخبار": بحسب مصادر مواكبة، فإن الوفد «يعمل على دراسة قدرات الجيش العملانية ورصد حاجاته وسبل تطويرها ليتمكّن من السيطرة الكاملة على منطقة جنوبي الليطاني وعلى الحدود الجنوبية والشرقية».
وكانت قيادة «اليونيفل» وضعت مع بدء حرب الإسناد خطة إعادة انتشار تحت مسمّى «إعادة تجميع القوات وتأمين حمايتها وإعادة التموضع والانتشار»، تقضي بـ«إخلاء عدد من المراكز التي تقع على تماس مع المواقع الإسرائيلية ودمج عديدها وعتادها مع مراكز أخرى، مترافقة مع تخفيض شامل للعديد. ويقترن التخفيض مع إنشاء قوة رديفة كمراقبين دوليين تحت تصنيف قوات فصل أو عناصر ارتباط لضمان تطبيق القرار 1701 لناحية سحب سلاح الميليشيات ووقف الأعمال العدائية».
وبعد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإسرائيلية – الأميركية جنوباً، أُدخلت على الخطة تعديلات تقوم على تخفيض عديد الجنود والموظفين على السواء. وجاهرت لجنة الإشراف بتهميش دور «اليونيفل» واستئثار رئاستها الأميركية بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وترافق ذلك مع اعتداءات إسرائيلية على مراكز وجنود اليونيفل، كان آخرها إطلاق النار فوق رؤوس عدد من الجنود الإندونيسيين كانوا يقفون في أطراف بلدة العديسة قبالة موقع مسكاف عام. وقد برّرت مصادر معنية في «اليونيفل»، خطة التخفيض المحتملة بـ«الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة على مستوى العالم».
من جهة ثانية، قرّر قائد اليونيفل آرولدو لاثاروا في 21 آذار الجاري إنهاء خطة إجلاء موظفيها أو إعادة تمركزهم وإعادتهم إلى دوام العمل الاعتيادي في مراكزهم، استناداً إلى قرار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن. لكنّ تاريخ القرار الذي استبق إتمام مهلة الستة أشهر، حرم الموظفين اللبنانيين من الحصول على تعويضات بدلات إعادة التموضع، بخلاف الموظفين الأجانب.
وكانت قيادة اليونيفل طبّقت خطة إجلاء موظفيها الأجانب وعائلاتهم إلى خارج لبنان وإعادة تمركز موظفيها اللبنانيين في بيروت بعد أيام على اندلاع العدوان الإسرائيلي في 8 تشرين الأول 2023. وصرفت تعويضات الإجلاء وإعادة التمركز للبنانيين والأجانب على السواء. الخطة التي وُضعت لستة أشهر، كانت اختيارية. وفور انتهائها عاد الموظفون إلى قواعدهم. وبعد تصاعد العدوان في 23 أيلول الماضي، بدأت اليونيفل بتطبيق خطة مماثلة، لكنها باتت إلزامية هذه المرة.
وبعد أسبوع، أجلت الموظفين الأجانب وعائلاتهم خارج لبنان ودفعت لهم تعويضات بدلات الإجلاء مسبقاً. أما زملاؤهم اللبنانيون، فقد أجّلت اليونيفل دفع التعويضات إلى نهاية مهلة الستة أشهر. وكان مقرّراً أن تُصرف البدلات للبنانيين في 22 أو 23 آذار الجاري، مع انتهاء الستة أشهر الإلزامية. لكنّ القيادة أنهت تطبيق الخطة وأبلغت اللبنانيين بأنهم «لا يستحقون البدلات لأنهم لم يتمّموا الستة أشهر».
«الأخبار» استفسرت من قيادة اليونيفل حول سبب حجب البدلات عن اللبنانيين وعمّا وصفه بعض الموظفين اللبنانيين من «تمييز في التعاطي بين الموظفين الأجانب واللبنانيين». وردّ المكتب الإعلامي بأن «حفظ السلام ليس مجال عمل سهلٍ، ولكنه المجال الذي اختاره موظفونا المدنيون الدوليون والمحليون. وقد واجهت اليونيفل وضعاً أمنياً صعباً خلال الأشهر الماضية، ولذلك اتّخذنا إجراءات لنقل الموظفين المدنيين غير الأساسيين عندما كان الخطر في أوجه. اتُّخذ قرار إعادة الموظفين المحليين والدوليين بناءً على تقييم أمني شامل». وعن قرار إعادة الموظفين إلى دوامهم، لفتت «اليونيفل» إلى أن القرار «اتُّخذ بناءً على الاعتبارات الأمنية في حينه، وقد اتُّبعت جميع القواعد المعمول بها».
مواضيع ذات صلة "اليونيفل" في الجنوب: أسئلة حول ما تبقّى من دور Lebanon 24 "اليونيفل" في الجنوب: أسئلة حول ما تبقّى من دور
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب