صالح البلوشي

 

في الانتخابات الرئاسية التركية التي عقدت في الصيف الماضي وانتهت بفوز صعب جدا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية بفارق ضئيل، بعد أن حصد 52.15 من إجمالي الأصوات مقابل أقل من من 48 بالمئة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو، كاد أن يُتهم بالكفر والخروج من الإسلام كل من انتقد أردوغان أو تمنى خسارته.

وساهمت وسائل الإعلام والحسابات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في كثير من الدول في هذه الحملة التقديسية التي وصلت إلى مقارنة الرجل بكبار الصحابة وقادة المسلمين الأوائل. لكن لم تمض إلا أيام قلائل حتى ظهر التناقض بين ما كانت تروجه الحسابات الدعائية لحزب العدالة والتنمية في وسائل التواصل الاجتماعي وبين ما يحدث في الواقع، حيث بدأت السياسة البراجماتية لحزب العدالة والتنمية ورئيسه؛ سواء في تعامله مع المهاجرين العرب في تركيا، أو أثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أو في العلاقات الاستراتيجية مع الكيان الصهيوني الغاصب.

ولكن من يتابع الشؤون التركية بعيدًا عن وسائل الإعلام الدعائية لا يجد هناك أي تناقض، فكما يعلم الجميع أن تركيا حسب دستورها هي دولة علمانية، ولا يستطيع أي حزب أو رئيس مهما كانت هويته إسلامية أو يسارية أو قومية أن يخرج عن علمانية الدولة ومصالحها، ولكن يبدو من خلال مجريات الأحداث أن هناك خطابين لحزب العدالة والتنمية، خطاب علماني سياسي داخلي يركز على القضايا الداخلية المهمة مثل التضخم والبطالة والمهاجرين وسوء الأوضاع الاقتصادية وغيرها، وخطاب دعائي خارجي يروج له الإعلام الخارجي للحزب ووسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للإخوان المسلمين في العالم العربي، ويركز على تلميع صورة تركيا.

هذه الصورة التقديسية للرئيس أردوغان تعرضت لضربة قاسية جدًا بعد عملية "طوفان الأقصى" والعدوان الصهيوني الغاشم على غزة بسبب المواقف الضعيفة التي أبدتها تركيا حيال ذلك، مما شكل صدمة قوية للشعوب العربية والإسلامية التي كانت تتوقع موقفًا قويًا لأردوغان ليس أقله طرد السفير الصهيوني من تركيا، ولكن بدلًا من ذلك تداولت الأخبار عن استمرار العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكيان الصهيوني دون أدنى اعتبار أو مراعاة لما يحدث في غزة، ولم تستطع وسائل الإعلام والحسابات التابعة للإخوان المسلمين وحزب العدالة والتنمية الناطقة بالعربية الدفاع عن هذه العلاقات أو إيجاد تبرير لها؛ بل إن كثير من المحسوبين على "الإسلاميين" في الوطن العربي انتقدوا الموقف التركي ووصفوه بأنه موقف مخذٍ لغزة وللشعب الفلسطيني.

الموقف من غزة جعل بعض العرب يبتهجون بالهزيمة الكبيرة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التركية؛ بل إن آخرين أظهروا الشماتة للحزب وتمنوا هزيمته في الانتخابات الرئاسية التركية في 2028، وهناك من وصف الهزيمة بأنها رد فعل من الشعب التركي على موقف أردوغان من العدوان الصهيوني على غزة.

هذا الانقلاب الشعبي في كثير من الدول العربية تجاه تركيا وأردوغان يؤكد أن الشعوب العربية بحاجة إلى قراءة سياسية أعمق لفهم مواقف الدول الأخرى بعيدًا عن القراءات العاطفية والآيديولوجية والطائفية، فالشعب التركي لم ينتخب أردوغان لأنه قائد إسلامي، ولم ينتخب المعارضة في انتخابات البلدية بسبب موقف أردوغان من غزة، وإنما كان هاجس الناخبين الأتراك قضايا تركية داخلية مثل الأزمة الاقتصادية وقضية اللاجئين والحوكمة المحلية والسياسات الاجتماعية وغيرها.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.


دوافع سياسية
 

يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.

رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.


ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.

تجريده من شهادته الجامعية

في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.

جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.

 

مقالات مشابهة

  • تراجع أعضاء حزب العدالة والتنمية من 40 ألف عضو الى 20 ألف
  • هيئة الإعلام والاتصالات تدعم الانتخابات المقبلة
  • حزب العدالة والتنمية يرد بقوة على تصريحات أوزغور أوزيل!
  • وزراء التضامن والتنمية المحلية والزراعة يفتتحون فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع"
  • سجن عمدة إسطنبول يكبد حزب أردوغان خسائر باستطلاعات الرأي
  • أوزيل يكرّر هجومه على أردوغان: هو رأس العصبة التي تضر بمصالح الأتراك
  • محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
  • مبادرات تنموية وتوعوية في حياة كريمة.. والتنمية المحلية تواصل دعم الشباب والأسرة
  • بيان تاريخي وقعه زوجة الرئيس السوري في تركيا: تعرف على تفاصيله
  • توقيع زوجة أحمد الشرع على كتاب في تركيا يثير التساؤلات