لتجنب غرامة محتملة.. مايكروسوفت تفصل بين “أوفيس” و”تيمز” عالميا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت، الاثنين، إنها ستفصل في عمليات البيع عالميا بين برنامج الدردشة والفيديو “تيمز” وباقة “أوفيس”، وذلك بعد ستة أشهر من الفصل بينهما في أوروبا في محاولة لتجنب غرامة محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا في ربط مايكروسوفت بين أوفيس وتيمز منذ شكوى تلقتها في 2020 من التطبيق المنافس “سلاك” المملوك لشركة “سيلز فورس” والذي يقدم أيضا خدمات المراسلة المتعلقة بأماكن العمل.
وحل تيمز، الذي أُضيف مجانا إلى أوفيس-365 في 2017، محل سكايب في التواصل داخل مساحات العمل وزادت شعبيته خلال فترة جائحة كورونا.
ويقول منافسون إن دمج المنتجين معا يمنح مايكروسوفت ميزة تنافسية غير عادلة. وفصلت الشركة بين المنتجين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا في 31 أغسطس من العام الماضي.
وقد تتعرض مايكروسوفت، التي واجهت غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في العقد الماضي نتيجة ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معا، لغرامة تصل إلى 10 في المئة من مبيعاتها السنوية عالميا إذا أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.
رويترز
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: تطبيقات تقنية مايكروسوفت منوعات
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “7X” والاتحاد للمعلومات الائتمانية
وقّعت سفن إكس “7X”، المجموعة القابضة الاستثمارية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بهدف تعزيز التعاملات التجارية لسفن إكس من خلال الحصول على التقارير الائتمانية للشركات المتعاملة مع المجموعة وشركاتها التابعة عبر الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقع المذكرة أمس، كل من سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس “7X”، وسعادة مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، بحضور عدد من المديرين والتنفيذيين من الجانبين وذلك بمقر سفن إكس في دبي.
وتأتي المذكرة في إطار حرص سفن إكس “7X” على اعتماد أفضل الممارسات والتكامل مع منظومة الخدمات الحكومية التي توفّرها الجهات والمؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات.
وستتمكن”7X” وشركاتها التابعة بموجب هذه المذكرة من التحقق من الوضع الائتماني للشركات التي ستتعامل معها للتأكد من جدارتها الائتمانية، وبالتالي ضمان سير العمليات التشغيلية للمجموعة وفقاً لأعلى المعايير.
وأكد سعادة عبدالله محمد الأشرم، الحرص على تحقيق التكامل مع خدمات القطاع الحكومي، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز دعم قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي والتطلع إلى متابعة تعزيز التعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانة الدولة في الساحة العالمية.
من جانبه، قال سعادة مروان أحمد لطفي، إن توفير المعلومات الائتمانية للجهات الحكومية يأتي في طليعة أهداف الشركة مما يُعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق لديهم ويُمكِنهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة من خلال تبسيط المعلومات الائتمانية عبر الربط الإلكتروني المباشر.
وتعكس المذكرة التزام الجانبين بتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وربط الجهات كافة بشبكة متكاملة من الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو والازدهار.وام