الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2023

أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، الاثنين، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض مدد التقاضي في المحاكم الأردنية، مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام الصادرة.

اقرأ أيضاً : الملك يبحث هاتفيا مع ملك إسبانيا جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

وأشار جلالته، خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2023، من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، إلى أهمية الاستمرار في بناء قدرات القضاة، وإعداد قضاة متخصصين قادرين على التعامل مع القضايا النوعية.

وبين جلالة الملك ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل عملية التقاضي على المواطنين.

بدوره، أشار الغزو إلى أنه تم تنفيذ ما نسبته 57 بالمئة من مشاريع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026).

وأوضح أنه تم إطلاق الخدمات الإلكترونية للمحكمة الإدارية، كما يجري التحضير لتطبيق "الملف القضائي الإلكتروني" للدعاوى القضائية، ضمن نظام محوسب يغني عن اللجوء إلى استخدام الملفات الورقية.

وقال الغزو إنه تم استكمال خطط تطبيق المحاكمات عن بعد التي بلغت حتى نهاية 2023 ما يزيد على 100 ألف محاكمة جزائية، والتوسع بها لتشمل المحاكمات المدنية.

وأشار إلى ارتفاع عدد أعضاء الجهاز القضائي ليصل إلى 968 قاضيا وقاضية، شكلت نسبة الإناث منهم حوالي 30 بالمئة.

وحسب الغزو فإن المحكمة الإدارية العليا وردها 523 دعوى، تم الفصل في 511 دعوى منها، بينما ورد إلى المحكمة الإدارية 751 دعوى فصلت المحكمة في 683 دعوى منها.

كما بلغ معدل العبء القضائي السنوي 655 دعوى، في حين بلغ معدل إنجاز القاضي الفرد 558 دعوى، ومعدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 58 يوما.

ولفت الغزو إلى صدور ما يقارب 4 آلاف حكم خلال 2023 قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين، إضافة إلى ما يزيد على 5 آلاف من التدابير غير السالبة للحرية من قبل محاكم الأحداث.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني محاكم القضاء

إقرأ أيضاً:

سلاح المدارس الصيفية يفسد مكائد العدو

دينا الرميمة

أستغل أعداء الإسلام ضعف الأمة الإسلامية بسبب تيه الحكام وخروجهم عن تعاليم الدين القويم، لتنفيذ حملات الغزو الفكري لإبعاد المسلمين عن مبادئ الدين الحنيف والعقيدة الإيمانية ومسخ الهوية الوطنية داخل المجتمعات بتصدير سموم ثقافة الغرب.

بعد إن أدرك أعداء الأمة ان عقيدة الجهاد وثقافة الإستشهاد هما أسباب تفوق المسلمين في الحروب العسكرية، شن حملات الغزو الفكري بشكل خاص على الجيل النشء والشباب الذين يمثلون مستقبل الامة، لجأوا لشن هجمات إعلامية شرسة على الأنشطة الصيفية لتأثيرها على مواجهة تحصين الأجيال، لمواجهة ثقافة التسامح بين الأديان الذي يروج لها العدو تمهيداً لتطبيع العلاقات مع الكيان المحتل.

وحاول الغرب أقناع المسلمين إن الإسلام هو سبب التخلف الحضاري التحضر فركزت حملاته على تحريض المرأة على خلع الحجاب واباحة الإختلاط عبر برامج ومسلسلات القنوات وترويج ثقافة العنف بأقذر نفايات الأفكار الهدامة وسموم معتقدات الإلحاد التي تؤثر على سلوكيات الأطفال والمرأة والأخلاق العامة للمجتمع المسلم .

في المقابل تغرس مدارس العدو في عقول أبنائه ثقافة العداء والكراهية ضد الإسلام المسلمين وقد تجلت تلك التوجهات في حرب غزة وما يحدث فيها من قتل وإبادة للعرب للفلسطينيين وتدمير المساجد واحراق المصاحف، كل ذلك يؤكد أن الحرب ليست مجرد حرب للإحتلال، بل حرب على الاسلام والمسلمين.

الحرب على المسلمين اليوم هي حرب ضد الوعي المعرفي (الحرب الناعمة) وهذا ما ذكره السيد عبدالملك الحوثي سلام الله عليه ودعانا لخوضها لنهزم كل مخطط علينا وعلى ديننا واخلاقنا وقيمنا بسلاح وعي المراكز الصيفية لتحصن الأجيال من مكائد الأعداء بثقافة القرآن والأنشطة المعرفية والثقافية التي تنمي المواهب والقدرات الذهنية.

مقالات مشابهة

  • سلاح المدارس الصيفية يفسد مكائد العدو
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله
  • البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يؤكد أهمية المواقع التاريخية في تقديم الإرث السوري للعالم
  • الشيخ السديس يؤكد ضرورة حصول الراغبين في أداء مناسك الحج على تصريح
  • الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على المواقف الإفريقية الموحدة تجاه القضايا الدولية
  • ممثل فلسطين في المحكمة يؤكد استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح حرب.. و«الجهاد» تطالب بوقف إبادة غزة فورًا
  • محافظ دمياط يؤكد ضرورة التعريف بالقضية السكانية وأهميتها
  • علي ناصر يؤكد على ضرورة وقف الحرب واستعادة الدولة اليمنية
  • مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات