مدبولي: الدولة تركز على تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وعدد من أنشطة الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة من مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار والوزارات المعنية لإعداد الملفات الفنية الخاصة بمؤتمر الاستثمار الذي سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، فى 29 يونيو المقبل، بما يتضمنه من أجندة ومتحدثين، وأهم الموضوعات المقرر طرحها، واتفاقيات التعاون التي سيتم توقيعها، إلى جانب الملف اللوجيستي للمؤتمر.
وفي هذا الإطار، قال حسام هيبة: «هذا العام يجب أن يكون عام الترويج للاستثمار في مصر، فى ظل وجود رد فعل إيجابي في مختلف دول العالم على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، ولدينا خطة للترويج للاستثمار، ومزايا ومحفزات للاستثمار في مصر».
وخلال اللقاء، استعرض حسام هيبة تقريرًا حول نتائج زيارته الأخيرة إلى بلجيكا، خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيارة جاءت في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المشترك في مصر بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وقال هيبة، إنّ الزيارة تخللتها مجموعة كبيرة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي، مشيرًا إلى أنّ المسؤولين الأوروبيين أعربوا عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وحرصهم على المشاركة في المؤتمر.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ مسؤولي المفوضية الأوروبية أكدوا استعدادهم للتعاون مع الجانب المصري فيما يتعلق بالترتيب والإعداد للمؤتمر، وتطلع الاتحاد الأوروبي لإقامة روابط جديدة مع مصر من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مستويات الاستثمارات.
وأضاف هيبة: «أشار مسؤولو المفوضية الأوربية إلى أنّه جار دراسة إقامة مشروعات للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع دول الجوار الجنوبي وبينها مصر وذلك للتصدير إلى أوروبا، كما تطرقوا إلى أهمية أن يتضمن مؤتمر الاستثمار خارطة طريق تنص على خطوات محددة لتسهيل التجارة وإعادة الثقة للشركات الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية.
وأشار إلى أنّه خلال اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الأوروبيين، تمت الإشارة إلى أنّ المؤتمر سيركز على القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبي خاصة الطاقة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والزراعة، والأمن الغذائي، وغيرها، مضيفًا: «كجانب مصري، أشرنا خلال هذه اللقاءات إلى أننا منفتحون على إضافة قطاعات أخري لجلسات المؤتمر قد يقترحها الجانب الأوروبي بالتوافق مع مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الوطني إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس رمضاني: النموذج الاقتصادي الإماراتي يستثمر في المُستقبل
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أمس الأول، «مجلس ريادة الأعمال الرمضاني»، الذي عقده رجل الأعمال الإماراتي راشد محمد حمدوه الشحي، بمنطقة سيح البريرات برأس الخيمة.
شهد المجلس حضور نخبة من القناصل العامين ورؤساء مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة، وهم: ألياكسي جالديبين، قنصل عام بيلاروسيا، ومحمد عمران صدق، قنصل ماليزيا، وفهمي انسارا دهلان، رئيس مجلس الأعمال الماليزي، وهاري توان، رئيس مجلس الأعمال الفيتنامي، ولي بيلاي، رئيس مجلس الأعمال الجنوب إفريقي، وساهيتيا شاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال الهندي، ولفريدو لارينا، الأمين العام لمجلس الأعمال الفلبيني، وأنجيلا هسياو، مديرة مركز التجارة التايواني.
وأكد الحضور، أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الازدهار والنمو في ظل سياسة الدولة ورؤية قيادتنا الحكيمة، التي تولي الاقتصاد الوطني أقصى درجات الدعم والاهتمام، إيماناً بدوره في التنمية والتقدم والاستدامة، فيما تعيش رأس الخيمة حالةً لافتة من البناء والتحديث والانتعاش.
مناخ تنافسينوه راشد الشحي، بإسهام المناخ الاستثماري والاقتصادي في دعم ريادة الأعمال، في ظل السياسة الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والانفتاح الاقتصادي على الجميع، وحفظ رؤوس الأموال المتدفقة للاستثمار وفق قوانين منظمة، تحفظ حقوق كافة الأطراف المستثمرة، في مناخ تنافسي منظم ومراقب ومحكم وآمن، وهي عوامل أسهمت وتسهم في استقبال الإمارات وإتاحتها مزيداً من الفرص الاستثمارية للجميع، بمختلف قطاعات الاستثمار، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والمالي.
فيما أشار سالم المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى دعم المجلس للتشريعات الوطنية المُعززة لريادة الأعمال، مؤكداً الدور الحيوي للمجلس اجتماعياً واقتصادياً، في حين أن الاقتصاد الوطني القوي ينعكس على جميع الشرائح الاجتماعية، من المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق الراحة والرفاهية للأهالي.
استثمار في المستقبلأكد د. عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الإمارات تشارك في ريادة المشهد العالمي، في المستقبل، عبر الاستثمار في الفضاء والذكاء الاصطناعي، وهو استثمار في المستقبل، ليكون لها دور رائد في بيع تلك السلع والاستثمار فيها والحصول على عوائدها مستقبلاً.
ورأى أن تلك الاستثمارات الوطنية تضع الإمارات على خريطة العالم في ريادة المجالات، التي سيكون لها دور كبير جداً ومؤثر في المستقبل، مشيراً إلى ما تشهده رأس الخيمة من استقطاب الاستثمارات الكبرى، ومن أبرزها المشاريع الضخمة في القطاع السياحي والتوسع في خدمات الفنادق والضيافة، والنمو الكبير في الشركات.
كما تناول دور الدولة الريادي في الذكاء الاصطناعي، ومشاركتها في مراكز البيانات العالمية في الولايات المتحدة، وحجم الاستثمار في صناعة التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وفي العديد من المصانع، وفي الجانب التقني والفني للمستقبل في ما يتعلق بـ «العملة الرقمية» الجديدة للدولة.
قطاع الطيرانأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، القائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني، أن قطاع الطيران برأس الخيمة يشهد تطوراً كبيراً، في ظل رؤية وتوجهات حكومة الإمارة، مع زيادة لافتة في عدد الوجهات، في السعودية والهند وباكستان وروسيا، والتوسع في الخطوط الجوية، فيما حقق المطار زيادة قياسية في أعداد الركاب، الذي فاق العام الماضي 600 ألف مسافر، والتوجه ينصب حالياً على الوصول لأكثر من 800 ألف مسافر في 2025، والطموحات كبيرة وندرس مواكبة المشاريع الكبرى المقبلة في الإمارة، ابتداء من 2027، في جزيرتي المرجان وميناء العرب و«راك سنترال» وغيرها.
ولفت إلى وجود تطور كبير في البنية التحتية، بجانب العمل على مشروع تطوير المطار، ليستوعب أكثر من مليون مسافر، مع التطور اللافت في قطاع النقل، الذي يمضي في ضوء خطة طموحة، لتقديم خدمات متكاملة وتعزيز سهولة التنقل، ودعم التواصل مع مدن الدولة، ودراسات في حلول التنقل ذاتية القيادة، و«الريل باص»، والاستفادة من التقنيات الحديثة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة.
الأبواب المفتوحةيرى د. حمدان المرشدي، رئيس نادي الأعمال العربي، ضرورة فتح آفاق التعاون مع مجالس الأعمال الصديقة في الدولة، واكتشاف فرص الأعمال والاستثمار، وقال إن النادي، الذي تأسس عام 2018 في دبي، يفتح الباب لاكتشاف الفرص الاستثمارية.
فيما قال عبدالرحمن نقي، مستشار المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، إن اقتصاد الإمارات يتمتع، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، بقدر عالٍ من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات، التي يشهدها العالم، مُواصلاً النمو الُمستدام استناداً إلى إستراتيجيات واضحة، تُعزز النموذج الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى توقعات وزارة الاقتصاد بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6%، خلال 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية، لافتاً إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8% بين عامي 2021 و2024، فيما وصل متوسط نمو الناتج المحلي، غير النفطي، إلى 6.2%، وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 75% في الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى نقي أن الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز