القاهرة في الصدارة.. 24.5 مليار جنيه لتنمية المحافظات بخطة 2023-2024
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بتنمية المحافظات وتوفير احتياجاتها التنموية في مختلف القطاعات، حيث شهدت الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية اتجاهًا تصاعديًا خلال السنوات الأخيرة وصولا إلى العام المالي 2023-2024.
وبحسب مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال التنمية المحلي، بلغت الاعتمادات الماليّة لخطة التنمية المحليّة 23/2024 نحو 24.
وجاء توزيع مُخصّصات دواوين المُحافظات لبرامج التنمية المحليّة 2023/2024، على النحو التالي:
1- القاهرة (11%)
2- أسيوط والبحيرة (6% لكلٍ منهما)
ويتضمن برنامج التنمية المحلية 6 برامج فرعية تختص بـ: رصف الطرق، والكباري والأنفاق، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
ويحتل بند الرصف، النصيب الأكبر من الاستثمارات المُستهدفة 20223/2024، بنسبة 38.8%، يليه تحسين البيئة 17%، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية 12.7%، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء 10.8%، وتنمية محافظتي سوهاج وقنا 8.9%، والأمن والإطفاء والمرور 6.5%، والكباري والأنفاق 5.3%.
ويحظى إقليم القاهرة الكبرى بـ20%، من إجمالي الاستثمارات الكلية، وإقليم جنوب الصعيد 19%، وإقليم القناة وسيناء 14%، وإقليم الدلتا 13.7%، وإقليم الإسكندرية 12.9%، وإقليم شمال الصعيد 12%، وإقليم وسط الصعيد 8.4%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تنمية المحافظات الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.