شابة من درعا تمزج بين موهبة الخط العربي وفن الريزن
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
درعا-سانا
نجحت الشابة أنوار الفاعوري بالدمج بين موهبتها في كتابة الخط العربي وتأسيس مشروعها الخاص المتعلق بتصنيع التحف والهدايا ومستلزمات الضيافة، واللوحات الفنية وغيرها من مادة الريزن.
وقالت الفاعوري خلال حديثها لـ سانا الشبابية: “إن كل شخص لديه أسلوبه الخاص في إبراز هويته الفنية وابتكار بصمته الخاصة، فبعد أن أبحرت بعالم الخط العربي وأتقنته، تعرفت على فن الريزن عن طريق إحدى قنوات اليوتيوب، فأحببت تعلمه وبالعزيمة والإصرار توصلت إلى ما أردته وأتقنته”.
وبينت الفاعوري وهي تحمل إجازة في اللغة العربية ومعالجة صعوبات النطق عند الأطفال أن المواد الأولية التي تستخدمها في عملها تشمل (الريزن الإيبوكسي مركبي (أ) و(ب)، وقوالب سيليكون وميزان ذهب وأوراق الذهب والفضة وكؤوسا وأعواد خشب للتحريك).
ولفتت الفاعوري إلى أنها نجحت في مشروعها الذي يشكل مصدر دخل لها بابتكار طرق فنية جديدة، عبر دمج عدة مواد مع الريزن، وكتابة العبارات عليها بالخط العربي، مبينة أنها تستثمر الطبيعة أحياناً في عملها بإدخالها في التصاميم مثل الورد الطبيعي والمجفف وخشب الزيتون والفواكه المجففة والصدف.
وعن طريقة عمل تحفة من مادة الريزن ذكرت الفاعوري أنها تقوم بداية بخلط المادة ثم تتركها 20 دقيقة، ثم تقوم بتصميم التحفة وفق ذوقها أو طلب الزبون، لتسكب بعدها المادة فوقها وتتركها من 24 إلى 48 ساعة لتجف، لافتة إلى أن مجال العمل في هذه المادة واسع وفيه جانب من الإبداع وأن فن الريزن ينتج عنه الكثير من الإكسسوارات المنزلية، كالطاولات واللوحات الجدارية، وأطباق التقديم، وتصميم الأرضيات، وغيرها.
واختتمت الفاعوري حديثها بالإشارة إلى أن دعم الأهل كان له الدور الأكبر باستمرار مشروعها وأن تطلعاتها المستقبلية تتمثل في إنشاء استوديو واستيراد أجهزة حديثة تسرع من العملية الإنتاجية وتسهم بتطويرها.
ليلى حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال أمام "الشيوخ": شركاتنا عجوزة.. لدينا 22 ألف عامل أقل من سن الـ40 ونحتاج عمالة شابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65 % فني، والإداري 35%.
وزير قطاع الأعمال: شركاتنا عجوزةو لفت وزير قطاع الأعمال: وبالنسبة للفئات العمرية فإن هناك حوالي 42 ألف من 50 إلى 60 سنة، "وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك"، مشيرا إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألف مؤهل عالي.
سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركاتوتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ون يتم إعادة الهيكلة الفنية، وقال: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
و لفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقيم مؤشراء الأداء وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارىء، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.