مجلس فاس يعيد طرح تصاميم تهيئة المقاطعات بعد فيتو وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعادت جماعة فاس طرح مشاريع تصاميم لمقاطعات ، بعد رفضها في وقت سابق من طرف وزارة الداخلية في شخص والي الجهة.
و يعقد مجلس جماعة فاس دورته الاستثنائية يوم الأربعاء 03 أبريل 2024 ، لدراسة مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس، و مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة جنان الورد ، و مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة زواغة.
مصالح وزارة الداخلية كانت قد رفضت تصميم التهيئة الخاص بمقاطعتي جنان الورد وسايس بمدينة فاس.
ونقل محمد خيي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، أن الرفض جاء بسبب عدم احترام المكتب المسير للمسطرة القانونية المعدة لهذا الغرض ، وهو ما اعتبر أنه سيؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية بالمدينة.
وزارة الداخلية كانت قبل ذلك قد رفضت التأشير مراراً على ميزانية المجلس الجماعي لمدينة فاس 2023 الذي يترأسه عبد السلام البقالي، بسبب وجود اختلالات بين المداخيل والمصاريف والنفقات، وطالبت الجماعة بإعادة مراجعة الميزانية وتقديمها مرة أخرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
فرص عمل براتب 6000 جنيه في المنيا.. الشروط والمؤهلات المطلوبة
أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من فرص التوظيف في 53 شركة داخل 10 محافظات منها المنيا، وسيكون التقديم خلال شهر ديسمبر، مع التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإتاحة نسبة من الفرص لذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمجهم في سوق العمل.
تكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائفووجَّه وزير العمل محمد جبران، مديريات المحافظات ومنها المنيا بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدني للأجور في كل وظائف القطاع الخاص.
فرص عمل بتمويل متناهي الصغر
وذكر بيان النشرة القومية للتشغيل بوزارة العمل أن شركة شاري للتمويل متناهي الصغير أعلى بنك مصر للإسكان والتعمير بشارع الجمهورية بمدينة المنيا، تطلب 8 مسؤولين تمويل، ورئيس مجموعة براتب شهري 6000 جنيه، والمؤهل المطلوب متوسط والسن من 19 إلى 50 عاما.
ودعا بيان وزارة العمل، الشباب المصري إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها الدولة، من برامج تدريب مهني مجاني على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري