افتتح بولاية أدم بمحافظة الداخلية اليوم معرض الأسر المنتجة الذي تنظمه دائرة البلدية في ولاية أدم بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بالولاية، ويستمر لمدة يومين.
يتضمن المعرض الذي تشارك فيه "20" أسرة منتجة العديد من الأركان من ضمنها ركن لألعاب الأطفال، وركن للعطور والبخور والملابس، وركن الأطعمة التقليدية، وركن للكماليات والمواد الاستهلاكية.
وقال فوزي بن سليمان العمري مدير دائرة البلدية في ولاية أدم إن إقامة هذا الملتقى يأتي من حرص دائرة البلدية في دعم رواد الأعمال والأسر المنتجة في مختلف مناطق الولاية من خلال تنظيم مثل هذه الملتقيات المتواصلة، لتعريف أفراد المجتمع بمنتجاتها، وإيجاد منافذ تسويقية لها، وتشجيع الأعمال الحرة للمحافظة على مهنتها، حيث حرصت دائرة البلدية على تهيئة كافة الظروف لإنجاح هذا الملتقى الذي يتضمن أيضا العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تهدف إلى إثراء النشاط الاقتصادي، وإيجاد جو من الترفيه والمتعة لزوار هذا الملتقى الذي نأمل أن يعود بالنفع على الأسر المشاركة وأفراد المجتمع عامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دائرة البلدیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراقفي هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
الإدلاء ببيانات غير صحيحةونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وقف مساعدات الضمان الاجتماعيوإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.